عمر السنتيسي لـ"العرب": المغرب مهدد في أي لحظة بعمليات إرهابية

السبت 2014/11/01
الأمن الوطني المغربي يسخّر قواته للقبض على الإرهابيين

الرباط- أكد عمر السنتيسي رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، والنائب البرلماني عن فريق حزب الاستقلال المعارض في حوار مع “العرب”، أن المغرب مهدد في أي لحظة بعمليات إرهابية بسبب التوترات التي تعيشها المنطقة والعالم.

وأفاد أن وزارة الداخلية تقوم بالحرص على تكريس الأمن على المستوى الداخلي، من خلال إحباطها لمجموعات إرهابية، وعلى المستوى الخارجي بتقديم دعم عسكري واستخباراتي للدول العربية لتحجيم الجماعات المتطرفة واجتثاث الإرهاب.

وصرح بأن السلطات المغربية كانت سباقة في الإعلان عن دعمها العسكري والاستخباراتي لعدد من الدول الحليفة، في سياق مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والسلام بين هذه الدول.

يذكر أن المغرب قد أعلن عن تقديم دعم وصفه بالفعال والعملي لدولة الإمارات، في سياق حربها على الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وفي هذا الصدد، وصف وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، المبادرة المغربية بتقديم دعم عسكري واستخباراتي لدولة الإمارات بأنها “عمل تلقائي تجاه بلد تربطه بالمغرب علاقات إستراتيجية”.

عمر السنتيسي: المغرب مستعد لتقديم دعمه للدول الحليفة لمواجهة خطر الإرهاب

وبخصوص الانتخابات المقبلة والإشراف عليها قال رئيس لجنة الداخلية “وزارة الداخلية كانت هي الطرف الوحيد الذي يشرف على تنظيم الانتخابات لكن في المجلس الوزاري الأخير، الملك محمد السادس، أعطى لرئيس الحكومة مسؤولية الإشراف على الانتخابات، إذن رئاسة الحكومة هي المسؤولة عنها اليوم”.

وأضاف أنه على مستوى لجنة الداخلية، “تقدم الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي، بمقترح قانون ينظم الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، ونحن داخل اللجنة في انتظار رد الحكومة على هذا المقترح، وفي أن تسلمنا قوانين الجماعات الترابية وقوانين الجهات الموسعة لدراستها”.

وحول جدلية مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الانتخابات، أكد عمر السنتيسي أن الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية تقدموا بمقترح قانون بخصوص مشاركة الجالية، ولتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب لتخصيص مجموعة من المقاعد للمغاربة المقيمين بالخارج داخل البرلمان، وستتم مناقشته في غضون الأسابيع المقبلة.

وبالنسبة إلى تحديات الجهوية الموسعة، قال النائب البرلماني “أظن بأن هناك إجماعا على الجهوية المتقدمة، بحيث أن موقف المؤسسة الملكية من هذا الأمر أصبح واضحا، والبرلمان اليوم يعمل من أجل تفعيل وتنزيل هذا الشرط الديمقراطي، والمعلوم أن الممارسة والتنزيل سيأخذان وقتا، لأنهما يتطلبان بنايات تحتية وموارد بشرية، باستثناء الأقاليم الجنوبية التي غالبا ما تسكون لها شروط أكثر، نظرا إلى حساسية المنطقة وأهمية هذا الملف الوطني”.

وطالب السنتيسي، الأحزاب السياسية بتقديم واختيار مرشحين ذوي كفاءات عالية، معتبرا أن هذا المشروع يتطلب اعتمادات مهمة واختصاصات كبيرة، والأحزاب اليوم مطالبة بإغناء هذا المشروع وتتبعه حسب قناعة كل حزب في اختيار الأولويات، لأن الجهوية في المستقبل سيصبح لها تأثير كبير في التدبير اليومي للمواطنين.

واعتبر المتحدث في لقائه مع “العرب”، أن مشاركة المرأة في الجهوية الموسعة بصفة خاصة وفي الحياة السياسية بصفة عامة، مسألة ضرورية وملحة، مؤكدا ضرورة المناصفة في الحياة السياسية، حيث أن المغرب قطع أشواطا مهمة في الدفع بالمرأة إلى مراتب متقدمة في مراكز صنع القرار السياسي.

2