عودة الجدل حول قانون التظاهر في مصر

السبت 2014/08/30
محاولات لكسر قانون التظاهر لإثارة الفوضى من جديد

القاهرة - كشفت مصادر مقربة من دوائر مؤسسة الرئاسة المصرية لـ”العرب”، أن الأخيرة تدرس حاليا مذكرات تقدمت بها قوى سياسية، من بينها التيار الشعبي وحزب الدستور، لإعادة النظر في قانون التظاهر.

وتجدد الجدل في الشارع السياسي المصري بشأن القانون، بين مؤيد ومعارض، مع تزايد المطالبات بالإفراج عن النشطاء السياسيين، من شباب ثورة 25 يناير وموجتها الثانية 30 يونيو، والذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما، على خلفية خروجهم في مظاهرة مناهضة للقانون فور صدوره في نوفمبر الماضي.

ومن بين سجناء هذا القانون، الناشط علاء عبدالفتاح وشقيقته سناء، نجلا الناشط اليساري أحمد سيف الإسلام مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، والذي توفي الأربعاء الماضي، وهما في السجن، ممّا فتح الباب مجددا أمام عودة النقاش حول القانون وجدواه السياسية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد سمحت بالإفراج المؤقت عن الناشطين “علاء” و”سناء”، لحضور مراسم تشييع جنازة والديهما الخميس، تحت حراسة أمنية.

متابعون وصفوا الخطوة التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية، بالذكية لتفويت الفرصة على المعارضين وعدم الحشد، ضد السلطة المصرية.

خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، قال لـ”العرب” إنهم متمسكون بتعديل قانون التظاهر، مشيرا إلى تقدمهم وأحزاب التيار الشعبي بمذكرة للرئيس السيسي، طالبوا من خلالها بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لكنهم لم يتلقوا ردا إلى الآن، مضيفا “سنواصل الضغط وتقديم مذكرات أخرى لتعديل القانون".

محمد العزبي: "مطالب إلغاء قانون التظاهر هي محاولات للاعتداء على دولة القانون"

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد شدد خلال حملته الانتخابية على دعمه الكامل لقانون تنظيم التظاهر، في ظل محاولات جماعة الإخوان إثارة الفوضى في الشارع المصري، وأيدت القانون قوى سياسية عدة.

وكان بيان حمل توقيعات أعضاء في أحزاب “الدستور” و”المصري الديمقراطي الاجتماعي” و”مصر الحرية” و”العيش والحرية -تحت التأسيس-”، قد صدر مؤخرا، وقد تضامنوا فيه مع السجناء الصادرة في حقهم أحكام في قضايا تظاهر، وأعلنوا عزمهم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

محمد العزبي وكيل مؤسسي حزب 6 أكتوبر -تحت التأسيس- وجه انتقادات حادة للمطالبين بإلغاء قانون التظاهر، معتبرا أن هناك محاولات من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وحزب الدستور، لتحويل قضايا النشطاء من جرائم جنائية إلى سياسية.

واعتبر العزبي أن مطالب إلغاء قانون التظاهر هي “محاولات للاعتداء على دولة القانون ومبدأ سيادة الدولة على مواطنيها".

واتهم العزبي شكرالله وصباحي، بمحاولة الإساءة إلى الشرطة المصرية، بادعاء وجود حالات تعذيب للمحكوم عليهم وتعمد تسييس القضية، قائلا “ذهب حمدين صباحي إلى النائب العام يطالب بذات المطالب التي تقدم بها نائب السفير الأميركي ديفيد رانز إلى وزير العدالة الانتقالية، حاثا إياه على ضرورة إلغاء قانون التظاهر، وإطلاق سراح علاء عبدالفتاح وأخوته".

وقانون التظاهر أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، أثناء توليه إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية التالية لثورة 30 يونيو.

4