عودة شبح ضريبة الدمغة يقلق بورصة القاهرة

الجمعة 2017/02/24
القاهرة تسعى لتعزيز حصيلة مواردها الضريبية

القاهرة - تسعى الحكومة المصرية لإحياء العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة لتعزيز حصيلة مواردها الضريبية، ولكن بنسبة أكبر من السابق، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من إلغائها.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لرويترز الخميس، إن “الوزارة ستوصي بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة بواقع 0.2 بالمئة على كل من البائع والمشتري في تعديلات قانون ضريبة الدخل التي سترسل مسودتها إلى مجلس النواب في مطلع مارس”.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 0.4 بالمئة مقسمة بالتساوي بين البائع والمشتري، على أن تدخل حيز التنفيذ في مايو.

وتتوقع الحكومة جمع 94 مليون دولار من الضريبة بحلول 2018، كما تأمل أن يقوم البرلمان برفع إجمالي الضريبة إلى 0.3 بالمئـة على البـائع ومثلهـا للمشتري مستقبلا.

وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة بواقع 0.1 بالمئة على كل من البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على سوق المال جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.

ويقول محمد النجار من شركة المروة لتداول الأوراق المالية إن خبر ضريبة الدمغة تسبب في حالة من القلق في السوق، لكن كريم عبدالعزيز، مدير أحد صناديق الاستثمار يتوقع أن تستوعب السوق آثار ذلك الأمر سريعا. ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصتي مصر والنيل أكثر من 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر.

10