عون يخشى أن تطال تياره العقوبات الأميركية على حزب الله

الثلاثاء 2017/04/25
مخاوف من ضرر العقوبات

بيروت - عبرت تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون حول مسألة العقوبات المالية الأميركية المتوقعة ضد حزب الله، عن قلق رسمي لبناني يعبر عنه رأس الدولة، وعن قلق شخصيات مسيحية مقربة من التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون ويرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، من مغبة أن تطالهم العقوبات الجديدة، والتي لن تكتفي بمعاقبة مقربين من حزب الله، بل قد تطال شخصيات ومؤسسات داخل البيئة الشيعية بما في ذلك المقربة من حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وخلال استقباله الاثنين وفدا من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان “تاسك فورس فور ليبانون”، نُقل عن الرئيس اللبناني تأكيده أن مشروع العقوبات المالية الأميركية سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه.

وكان الكونغرس الأميركي أقر في 16 ديسمبر 2015 قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ العام 1995 منظمة إرهابية، فيما يستعد الكونغرس لإدخال تعديلات ترفع وتوسع من نطاق هذه العقوبات.

ويدرس الكونغرس تعديلات على مرسوم عام 2015 لفرض عقوبات مالية على حزب الله تروم تجفيف منابع التمويل، من خلال مراقبة حركة الحزب المالية داخل المصارف الدولية، لا سيما اللبنانية منها.

ويهدف التعديل الجديد إلى توسيع نطاق تلك العقوبات لتشمل جهات غير مرتبطة بالحزب، قد تمس شخصيات مسيحية قريبة من محيط الرئيسين عون وبري، لا سيما أن العقوبات الجديدة تطالب وزير الخزانة الأميركي برصد المبالغ المالية التي يمتلكها قادة حزب الله ونوابه ووزراؤه، إضافة إلى أعضاء بارزين في حركة أمل وأي جهات أخرى.

ويبدو أن الإشارة إلى الجهات الأخرى هي التي أقلقت الرئيس عون والحكومة اللبنانية حول الطبيعة الشمولية للعقوبات الأميركية الجديدة.

وقال الرئيس اللبناني إن “مشروع القانون الذي يجري إعداده في الكونغرس لفرض عقوبات مالية جديدة على أحزاب ومؤسسات وأشخاص لبنانيين، سيلحق ضررا كبيرا بلبنان وشعبه، وهو لا يأتلف مع العلاقات اللبنانية-الأميركية التي يحرص لبنان على تعزيزها في مختلف المجالات”.

وأضاف أن “لبنان يجري الاتصالات اللازمة للحؤول دون صدور القانون، ويرحب بأي جهد تبذله مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان في هذا المجال”.

وكان السيناتور ماركو روبيو الذي قام بدور رئيسي في نص قانون عقوبات عام 2015، قد زار لبنان في مارس الماضي والتقى بمسؤولين لبنانيين، وأعلن أنه بحث سبل مواجهة حزب الله والخطر الذي يشكله على استقرار المنطقة.

وأثارت المعلومات التي تحدثت عن خطط واشنطن لتوسيع العقوبات المفروضة على حزب الله في لبنان لتطال شرائح لبنانية جديدة، توترا بين حركة أمل وحزب الله، فسجل حصول احتكاكات بين مناصري الطرفين في عدد من القرى في جنوب البلاد.

وبقي هذا التوتر مضبوطا لكنه عكس توسع الهوة داخل الثنائي الشيعي الذي يهيمن على الطائفة الشيعية في لبنان.

وفي هذا الصدد أعرب رجال أعمال شيعة قريبون من حركة أمل عن قلقهم حيال هذه العقوبات التي تمس مصالحهم، لا سيما في دول الاغتراب التي ينشطون داخلها.

وكانت مصادر مقربة من حزب الله قد أشاعت أن الحكومة اللبنانية تتعذر بهذه العقوبات للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وترفض استبداله على رأس المصرف المركزي اللبناني.

واتهم الحزب سلامة كما النظام المصرفي اللبناني بالتواطؤ مع الإدارة الأميركية لتضييق الخناق على حزب الله.

واستهدفت عبوة ناسفة صوتية مصرف “بلوم بنك” في شارع فردان في قلب بيروت في يونيو من العام الماضي، ما اعتبره المراقبون تهديدا يطال كل المصارف اللبنانية وليس فقط مصالح حزب الله.

1