عيادة قانونية لمعالجة المشاكل الحقوقية للصحافيين في غزة

العيادة تهدف لنشر الوعي القانوني في الوسط الصحافي وتقديم استشارات قانونية مجانية.
الجمعة 2021/07/23
الصحافيون يحتاجون إلى التوعية القانونية

غزة - أنشأ عدد من المحامين والصحافيين أول عيادة قانونية متخصصة بقضايا الصحافيين في قطاع غزة، في سبيل توعية العاملين في القطاع بحقوقهم القانونية وواجباتهم المهنية، وتجنب المساءلة القانونية نتيجة ضعف معرفة الصحافي بالقانون.

وتهدف العيادة لنشر الوعي القانوني في الوسط الصحافي، وتقديم استشارات قانونية مجانية لهم، والسعي لتمثيلهم قضائيا أمام المحاكم الفلسطينية إذا ما تعرّضوا لأي مساءلة.

وقال رئيس العيادة القانونية كمال حجازي إن هذه العيادة هي الأولى من نوعها التي تعنى بالصحافيين وتهتم بهم، مشيرا إلى أن مصطلح “عيادة قانونية” يشير إلى هدف الخطوة، وهو “تطبيب المشاكل الحقوقية التي يقع فيها الصحافيون خلال عملهم”.

وتوجد في الأراضي الفلسطينية العديد من العيادات القانونية المختصة في مجالات مختلفة تساعد بعض الفئات المجتمعية الهشة وتمكنها من الوصول إلى العدالة، مثل العيادات القانونية الموجودة في بعض الجامعات الفلسطينية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والعيادة الخاصة بنقابة المحامين.

وأوضح حجازي أن هذه العيادة ستقدم خدمة الاستشارات القانونية المجانية للصحافيين عبر نموذج إلكتروني “نعمل على تفعيله وإطلاقه لجمهور الصحافيين ووسائل الإعلام”.

وأضاف “بإمكان جميع الصحافيين تقديم طلب الاستشارة القانونية، ونحن سنرد عليه في مرحلة لاحقة، ستكون للعيادة أنشطة تثقيفية تستهدف جمهور الصحافيين”.

وجاء إطلاق العيادة القانونية المتخصصة للصحافيين بعد دراسة عملية أعدها باحثون حقوقيون وصحافيون استمرت لعام، وخلصت إلى نتيجة أن الوسط الإعلامي في فلسطين به فقر كبير بالثقافة القانونية خاصة في ما يتعلق بحقوق الصحافي وواجباته.

وأشار حجازي إلى أنه “من هذا المنطلق توجهنا لافتتاح عيادة قانونية متخصصة للصحافيين لمعالجة بعض السقطات التي وجدناها لدى الصحافيين، من حيث التوعية بحقوقهم، وكذلك تثقيفهم بالقانون وكيف لهم ألاّ يتجاوزوه”.

وتقدم العيادة القانونية الاستشارة للصحافيين، إلى جانب العمل مع المؤسسات الحقوقية والإعلامية سواء أكانت مؤسسات رسمية أو أهلية أو أكاديمية؛ لبث الثقافة القانونية وتمثيل الصحافيين قضائيا أمام المؤسسات الرسمية مثل القضاء والنيابة.

ومن أهداف العيادة أيضا تعزيز الخطاب القانوني في وسائل الإعلام من خلال الصحافيين الذين تعمل معهم في موضوع الإعلام القانوني أو العدلي، وهو إعلام غائب عن الوسط الفلسطيني.

ويطمح فريق العمل إلى أن تكون العيادة القانونية للصحافيين ووسائل الإعلام عنوانهم ومرجعيتهم القانونية.

 
18