عيون نتنياهو الإلكترونية تترصد الناخب العربي

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الحكومة بخصوص مشروع "قانون الكاميرات" مؤكدا أنه سيهز ثقة الناخبين في النظام السياسي في إسرائيل.
الاثنين 2019/09/09
قانون مثير للجدل

القدس – يصوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين على مشروع “قانون الكاميرات” الذي أقرّته حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع الأحد، والذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة المقرّرة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.

وكان حزب “الليكود”، الذي يتزعمه نتنياهو، نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في أبريل، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها “محاولات للتزوير” في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل. لكن تمّ ضبط هؤلاء النشطاء في حينه وإخراجهم من مراكز الاقتراع.

وهاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الحكومة، الأحد، بعد موافقتها على عرض مشروع القانون على الكنيست، كما نقلت عنه القناة الـ13 المحلية (خاصة).

وقال ريفلين إن “هذا القانون سيهز ثقة الناخبين في النظام السياسي في إسرائيل”. وأضاف أنه لا يجوز أن تُطرح مثل هذه القضية للبحث والتصويت قبل الانتخابات بأيام.

واعتبر العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، في تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت، السبت، أن محاولات نتنياهو لسنّ هذا التشريع تهدف إلى خلق حالة من الخوف لدى الناخبين العرب وجعلهم يعزفون عن الاقتراع؛ لخفض نسبة التصويت في صفوفهم. ويسعى نتنياهو إلى الفوز في الانتخابات المقرّرة في الـ17 من الشهر الجاري بكل ثمن، لضمان بقائه رئيسا للوزراء، ولمنع إمكانية محاكمته في 3 قضايا جنائية متهم فيها بـ”تلقّي ودفع الرشوة وخيانة الأمانة والخداع”.

وتظهر معظم نتائج استطلاعات الرأي تعادل حظوظ حزب الليكود ومنافسه حزب “أزرق-أبيض” (وسط)، وتنافس بين حجم كتلتي اليمين (دون حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة افيغدور ليبرمان) من جهة، وكتلة الوسط-يسار والعرب من جهة أخرى، بإمكانية حصول كل منهما على 55 – 56 مقعدا من بين مقاعد الكنيست المئة وعشرين. الأمر الذي يجعل ليبرمان الشخصية الأبرز في هذه الانتخابات مع إمكانية حصوله على عشرة مقاعد تشكل بيضة الميزان التي ترجّح كفة هذه الكتلة أو تلك.

2