غرامة بريطانية لبنك بيروت لتقديمه بيانات مضللة

الجمعة 2015/03/06
فرض غرامة مالية على اثنين من موظفي بنك بيروت

لندن - قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا إنها فرضت غرامة 2.1 مليون جنيه إسترليني (3.2 مليون دولار) على وحدة بنك بيروت في المملكة المتحدة لتقديمه بيانات مضللة ومنعته من تسجيل عملاء جدد في بعض المناطق لمدة 126 يوما.

وفي أول غرامة لها من هذا النوع على بنك قالت الهيئة أمس الخميس إنها فرضت غرامة أيضا على اثنين من موظفي بنك بيروت (المملكة المتحدة) بعدما قدم البنك معلومات مضللة مرارا إثر مطالبات له بمعالجة بواعث قلق بشأن أنظمة مراقبة الجرائم المالية لدى البنك.

وأضافت أنها غرمت أنتوني ويلز مسؤول الامتثال للقواعد السابق 19600 جنيه إسترليني ومايكل ألين المراجع الداخلي 9900 إسترليني بعدما تقاعسا عن التعامل مع الهيئة التنظيمية “بشكل صريح ومتعاون”. وتعاون البنك وويلز وألين مع الهيئة في التحقيق مما سمح لهم بالاستفادة من خصم 30 بالمئة من قيمة الغرامات الأصلية.

وقالت جورجينا فيليبو القائمة بأعمال مدير الهيئة لشؤون إعمال القواعد والإشراف على السوق، إن الجهات الرقابية تعتمد على امتثال البنوك وأطقم التدقيق المحاسبي الداخلية للعمل كخط دفاع أول.

وأضافت أنه “من المهم لحماية العملاء ولنزاهة السوق ومنع الجرائم المالية أن يكون بمقدورنا التعويل على قيام الشركات بتقديم المعلومات الصحيحة لنا في الوقت المناسب.. تقاعس بنك بيروت عرقلنا وعرضه لمخاطر استغلاله لارتكاب جريمة مالية”. ولم تكشف الهيئة عن قائمة بتلك المناطق.

11