غضب غربي واسع جراء فض اعتصام الإخوان في القاهرة

القاهرة – تباينت ردود الفعل الدولية على فض اعتصامي الإخوان المسلمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة.

ففي حين صرحت بعض الأطراف الدولية بأنها تتفهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه جماعة الإخوان، اعتبر البعض الآخر أن استخدام العنف في فض الاعتصامين «كان يمكن تجنبه»، وأن فرض حالة الطوارئ «خطوة في اتجاه البعد عن تحقيق الديمقراطية في مصر.

وأعلنت الخارجية الألمانية أنها استدعت السفير المصري في برلين، إثر المواجهات الدامية التي شهدتها مصر يوم الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية «بناء على طلب وزير الخارجية غيدو فسترفيلي، تم إبلاغ السفير المصري موقف الحكومة الألمانية بكل وضوح».

وقبل أن يغادر الأربعاء إلى تونس، دعا فسترفيلي «كل القوى السياسية» في مصر «إلى منع تصاعد العنف» الذي أسفر عن 464 قتيلا بحسب الحكومة المصرية.

وكانت باريس أعلنت قبل ذلك استدعاء السفير المصري إلى قصر الاليزيه، فيما دعا فيه الرئيس فرنسوا هولاند إلى «بذل كل الجهود لتفادي نشوب حرب أهلية» في البلاد.

ولجأت لندن إلى اتخاذ نفس الإجراء، عندما استدعت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الخميس، السفير المصري في لندن أشرف الخولي، للتعبير عن قلقها العميق إزاء تصاعد أعمال العنف والاضطرابات في مصر.

وقال متحدث باسم الوزارة إن «المدير العام للشؤون السياسية في الوزارة، سايمون غاس، نقل قلقنا العميق إلى السفير المصري، وأدان استخدام القوة لفض المحتجين». وأضاف أن غاس «حثّ السلطات المصرية على التصرّف بأقصى قدر من ضبط النفس».

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته الوكالة الرسمية الإماراتية أنها «تؤكد تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بعدما مارست أقصى درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضية». واعتبرت الإمارات أن «جماعات التطرف السياسي»، في إشارة إلى الإخوان المسلمين، «أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدى إلى الأحداث المؤسفة».

إلا أن بيان الخارجية شدد على أن دولة الإمارات «تؤكد حرصها على تجنيب مصر والمصريين العنف وإراقة الدماء، وتحث على المباشرة في المصالحة الوطنية والالتفاف حول خريطة الطريق بما يحقق الانتقال السياسي والمدني والديمقراطي المطلوب».

بدورها اعتبرت البحرين في بيان رسمي أن «ما تقوم به السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية من جهود لإعادة الأمن والاستقرار والنظام إلى الحياة العامة هو حق من حقوق المواطن المصري على الدولة، التي يجب أن تفعل ما في وسعها لرعاية مصالحه والمحافظة على كافة حقوقه و مصدر رزقه».

وشددت المملكة في نفس الوقت على أن «حق التعبير عن الرأي بشتى الوسائل السلمية بما في ذلك التجمعات والاعتصامات هو حق مكفول للجميع، ما تم الالتزام بالقانون والنظام ولم يعطل مصالح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر».

لكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان رأى أن ما حدث في القاهرة الأربعاء هو «مذبحة»، وطالب في مؤتمر صحفي عقده للتعليق على الأحداث «يجب أن يجتمع مجلس الأمن سريعا لمناقشة الوضع في مصر».

وقال أردوغان «أقول للدول الغربية: أنتم لم تقولوا أي شيء عن غزة وفلسطين وسوريا حيث سقط أكثر من مائة ألف قتيل، لم تقولوا شيئا ولا تقولون شيئا عن مصر. كيف إذا يمكنكم التحدث في هذا الوقت عن الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان»، متوجها إلى الأوروبيين والأميركيين الذين ندد بـ «نفاقهم»، على حد تعبيره.

بدورها، استنكرت مصر التصريحات الصادرة عن الجانب القطري بما فيها التصريحات التي تشير إلى أن المعتصمين كانوا عزلا من السلاح.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن وزارة الخارجية سبق أن استنكرت بشدة مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، والتي تنم عن «عدم إلمام بالواقع».