غلينكور وكارلايل تريدان إنقاذ مصفاة سامير المغربية

الخميس 2017/05/18
تحت الحراسة القضائية

تسارعت محاولات تحديد مصير مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، بعد الكشف عن محاولة شركتي غلينكور وكارلايل الاستحواذ عليها، لكن محللين يقولون إن الطريق لا يزال طويلا بسبب هيكل الديون المعقد والمستحقات الضريبية الكبيرة المستحقة عليها لصالح الحكومة المغربية.

لندن – كشفت مصادر مطلعة أن شركة غلينكور السويسرية العملاقة المتخصصة في تجارة الطاقة تسعى لشراء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب بالتعاون مع مجموعة كارلايل للاستثمار المباشر.

وأكدت أن غلينكور وكارلايل تسعيان من خلال الصفقة إلى استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار سبق أن قدمتها الشركان للمصفاة قبل إفلاسها.

وليس واضحا السعر الذي تطلبه الحكومة المغربية. لكن مصادر قريبة من العملية قالت إن الحكومة المغربية تريد ملياري دولار على الأقل مقابل المصفاة الواقعة في مدينة المحمدية على ساحل المحيط الأطلسي قرب مدينة الدار البيضاء.

ولم يصدر أي قرار بشأن صفقة البيع حتى الآن لأسباب من بينها هيكل الديون المعقد للمصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 200 ألف برميل والتي تضررت نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية.

محمد الكريمي: لا أستطيع تأكيد أو نفي أي معلومات عن العروض لأنها سرية

وتوقف تشغيل المصفاة في أغسطس عام 2105 بعد أن جمّدت الحكومة الحسابات المصرفية للشركة المشغلة سامير وطلبت سداد ضرائب متأخرة تصل إلى 1.35 مليار دولار.

وفضلا عن تلك الضرائب المتأخرة للحكومة المغربية، هناك ديون تصل إلى نحو مليار دولار مستحقة على المصفاة لشركات نفط وسمسرة نفط من بينها غلينكور.

وفي حالة إتمام الصفقة ستكون أول مصفاة تشتريها غلينكور. كما تتيح استئناف الإنتاج وهو شرط ضروري لسداد ديونها لمجموعة كبيرة من الدائنين الأجانب.

وفي العام الماضي قضت محكمة بتصفية سامير رغم محاولات استئناف الإنتاج من جانب الشركة المالكة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم القابضة التي يملكها الملياردير السعودي محمد العمودي.

وأصرت غلينكور ثاني أكبر شركة في العالم لسمسرة النفط بعد فيتول، مرارا على ضرورة استئناف الإنتاج في المصفاة كي يسترد الدائنون أموالهم تدريجيا.

ووحدت غلينكور جهودها مع شركة كارلايل، التي تمتلك بالفعل مصافي مع فيتول في سويسرا وألمانيا، لتقديم عرض شراء المصفاة بحسب أربعة مصادر مطلعة على المحادثات. وامتنعت المصادر عن الكشف عن هويتها نظرا لسرية المحادثات. كما رفضت كارلايل وغلينكور التعقيب.

وقال محمد الكريمي الذي عيّنته محكمة مغربية للإشراف على تصفية المصفاة، إن المعلومات الخاصة بمقدمي العروض وعملية البيع سرية. وأضاف أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي أي معلومات.

وأكد أحد المصادر أن “التقديرات متباينة بشدة وتتراوح بين مليارين و3.5 مليار دولار سواء بعد إضافة الديون والضرائب المتأخرة أو دونها”. وأضاف أنه لم يتحدد موعد نهائي لإتمام عملية البيع وأن القرار لن يتخذ قريبا.

ووصف عدد من المشاركين عملية البيع بأنها تفتقر للشفافية بشأن الديون الإجمالية المستحقة على المصفاة، إضافة إلى أنه سوف يتعيّن على المشتري تحديث المصفاة بعد هذا التوقف الطويل بتكلفة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وقال مصدر لدى أحد الدائنين إنه “لم يتم حتى الآن تعيين استشاري للتواصل مع المستثمرين المحتملين. هذا ليس أسلوب بيع مصفاة في وضع يائس لمستثمر أجنبي”.

وأضاف “إذا أردت الاطلاع على وثائق بشأن الإجراءات القضائية فالخيار الوحيد هو الذهاب إلى المحكمة وقراءتها هناك”. وأشار إلى أن المحكمة لا تسمح بنسخ صور للمستندات.

10