غياب بوتفليقة يؤدي إلى تسيب حكومي غير مسبوق

رغم تكتم السلطة عن الوضع الحقيقي لصحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وسعيها المستمر لإظهاره في صورة الرئيس المتحكم في ملفات الدولة، وإدارته العادية لشؤون المؤسسة الرئاسية والبلاد، إلا أن التهلهل اللافت في صفوف الطاقم الحكومي، وانفلات الأمر من سلطة رئيس الحكومة عبدالمالك سلال، باتا يطرحان بجد شروط الانسجام والانضباط في أداء المؤسسات، وعلى رأسها الحكومة التي أصبحت مصدر قلق للرأي العام المحلي.
الاثنين 2016/09/19
فوضى حكومية

الجزائر - استبسلت قيادات سياسية من معسكر الموالاة، في الدفاع عن وزيرة التربية نورية بن غبريط، واعتبرت الجدل المحتدم في الجزائر، مجرد تهويل أيديولوجي وسياسي، وأن الخطأ المتعلق بتعويض فلسطين بإسرائيل في خارطة تعليمية وردت في كتاب موجه لتلاميذ السنة الأولى من التعليم المتوسط، وارد الحدوث في أي كتاب وفي أي بلد، والعبرة في المواقف الرسمية والشعبية الثابتة في الجزائر تجاه القضية الفلسطينية.

وهون رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، من هول ما وصف بـ”الفضيحة المدوية” بالتصريح في لقاء جمعه بمقربيه في الحزب بمناسبة عيد الأضحى، بأن اللغط المثار حول الخطأ الوارد في كتاب مدرسي، لا يجب أن يأخذ مسارا للتشكيك في نزاهة وإخلاص إطارات وكوادر وزارة التربية وعلى رأسهم وزيرة التربية نورية بن غبريط، أو الإيحاء إلى وجود نوايا تعاكس المواقف الثابتة للجزائر تجاه القضية الفلسطينية.

وفي نفس السياق ذهب وزير السياحة السابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول، واعتبر في لقاء مماثل أن “الخطأ يبقى خطأ في الجزائر أو في غير الجزائر، ولا يجب تضخيمه أو تهويل المسألة لصالح تصفية حسابات سياسية وأيديولوجية، وينبغي الاهتمام بمكاسب المدرسة الجزائرية، التي مازالت تقدم مجانا للجزائريين، وتحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل الدولة”.

وشن معارضون سياسيون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، حملة انتقادات شرسة ضد وزيرة التربية، ودعوا مجددا الرئيس بوتفليقة إلى إبعادها من الطاقم الحكومي، بسبب ما أسموه بـ”النوايا المبيتة في ضرب قيم وثوابت الشعب الجزائري انطلاقا من المدرسة عبر إصلاحات مدرسية مشبوهة”، إلى جانب تراكم أخطائها وهفواتها منذ تعيينها في منصب وزير التربية.

ودعا النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، في رسالة وجهها لرئيس الجمهورية، إلى تنحيتها من منصبها، ووصفها بأنها “خطر داهم يهدد شخصية وقيم وثوابت الجزائريين”، واعتبر هفواتها المثيرة للجدل في كل مرة، مجرد مساع لتنفيذ مخطط أيديولوجي فرانكوفوني، يرمي إلى الإبعاد التدريجي لعناصر الهوية الوطنية، وفتح المجال أمام مفاهيم غربية لا تتوافق ورصيد الجزائريين الروحي والحضاري.

ويرى مراقبون للشأن الجزائري، أن السلطة في الجزائر باتت ضحية النيران الصديقة، أكثر من تصويبات المعارضة أو المنظمات والجمعيات المدنية والحقوقية، بسبب الانزلاقات المتكررة لكوادرها في مختلف المؤسسات، فالأخطاء المتكررة لبعض الوزراء في قطاعاتهم وفي التعاطي مع الشارع الجزائري، وعلى رأسهم وزيرة التربية نورية بن غبريط، باتت مصدر قلق حقيقي للسلطة، وأوراقا مجانية للمعارضة شهورا قليلة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقررة العام القادم.

وربط هؤلاء الوضع السيء للمؤسسات الرسمية، واستفحال عدم الانسجام والتضارب في الطاقم الحكومي، إلى الشلل الذي يضرب مؤسسة الرئاسة منذ سنوات، بسبب الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، فقواه الجسدية والوظيفية لم تعد تمكنه من فرض الانضباط والانسجام داخل المؤسسات، فالتعليمات والتوجيهات باتت تأتي من أكثر من مصدر، نظير تعدد المصادر النافذة داخل المحيط الرئاسي، والحسابات السياسية بين أجنحة النظام تغذت من الفراغ في هرم السلطة.

وأثارت بن غبريط منذ توليها منصب وزيرة التربية سنة 2014، مسلسلا من الجدل، بدأ بضعفها الكبير في اللغة العربية، إلى الهفوات المتكررة في التعاطي مع القطاع الحساس، الذي يستقطب نصف مليون أستاذ وموظف وأكثر من ثمانية ملايين تلميذ والعديد من النقابات الناشطة، وكانت في كل مرة تخرج منتصرة من معاركها، مقابل الاستغناء عن أفكارها الإصلاحية، بداية من إدراج اللسان الدارج كلغة تعليم في السنوات التعليمية الأولى، إلى أخطاء المناهج التربوية والغش في امتحان الباكالوريا.. وغيرها.

إلى ذلك وفي خطوة توحي بانفلات في الطاقم الحكومي، ذهب وزير السياحة عبدالوهاب نوري، إلى إقالة المدير العام لمنتجع “دنيا بارك”، نور الدين بلعيد، رغم توجيهات رئيس الحكومة عبدالمالك سلال، بطي الملف، بعد الضجة التي أثارها الوزير حول ما أسماه بـ”تجاوزات وخروقات كبيرة سجلت في بيع أراضي المنتجع وتوزيعها على أشخاص نافذين، لإقامة محال خدماتية”.

وجاء القرار في أعقاب تصريح سلال، بالقول إن “قضية دنيا بارك خطأ وتم تداركه”، مما يعني بأن وزير السياحة عبدالوهاب نوري، يرفض غلق الملف استجابة لمطلب سلال، وهو ما يشكل تناقضا واضحا وعدم انسجام بين الطرفين، يضاف إلى نماذج سابقة أبرزها اضطرار وزير الداخلية نور الدين بدوي، إلى تكذيب نفسه، لما صرح منذ أسابيع، أمام ولاة الجمهورية بأن “الدولة لا تملك أموالا وقد تعجز عن دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي”، ويأتي بعدها بأسبوع وينفي ذلك بالقول “من قال إن الدولة مفلسة ولا تستطيع دفع الرواتب، الأموال موجودة ولا خوف على أجور الموظفين”.

4