غيتس يطالب بضبط الطلبات الأميركية

الأربعاء 2016/04/20
بيل غيتس: الخصوصية الرقمية لا تحتمل الآراء المستبدة

واشنطن - قال بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت يوم الاثنين إنه لا يوجد أي شخص "مستبد" على جانبي النقاش الدائر بشأن الخصوصية الرقمية لكنه أبدى تأييده لقضية شركته ضد الحكومة الأميركية التي تسعى إلى حرية إبلاغ المتعاملين عند سعي الوكالات الاتحادية للحصول على بياناتهم.

وقال غيتس في حدث نظمته رويترز في واشنطن “ربما توجد بعض الحالات التي يجب أن تكون الحكومة قادرة فيها على الحصول بسرية على معلومات عن البريد الإلكتروني للشركة”.

وقال في مقابلة مع ستيفن أدلر رئيس تحرير رويترز “لكن الموقف الذي تتخذه مايكروسوفت في هذه القضية هو أنه يجب أن يكون استثنائيا وألا يكون أمرا عاديا”.

وترى القضية التي رفعت الأسبوع الماضي أمام محكمة اتحادية بسياتل حيث توجد مايكروسوفت أن الحكومة الأميركية تنتهك الدستور الأميركي بمنعها مايكروسوفت من إشعار عشرات الآلاف من المتعاملين بطلبات الحكومة الحصول على بريدهم الإلكتروني ووثائق أخرى بشكل غير محدد.

وقال غيتس إن المزيد من التعاون بين دعاة إنفاذ القانون ودعاة الخصوصية سيساعد على تحديد أي “إطار عمل قانوني … يحقق التوازن المثالي” في ما يتعلق بحصول الحكومة على بيانات خاصة.

وأضاف غيتس (60 عاما) “لا أعتقد أن ثمة مستبدين يفكرون في أن الحكومة يجب أن تكون قادرة على الحصول على كل شيء أو أن الحكومة يجب ألا تكون قادرة على الحصول على أي شيء”.

وكانت شركة مايكروسوفت رفعت دعوى ضد الحكومة بحجة أن الأوامر السرية التي تصدرها لتفتيش رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين تنتهك الدستور الأميركي.

وتتركز قضية مايكروسوفت على قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، وهو قانون عمره 30 عاما تشعر العديد من مؤسسات التكنولوجيا أن الزمن تجاوزه.

ويسمح قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية للمحاكم بإصدار أوامر لمايكروسوفت أو غيرها من شركات تزويد خدمات البريد الإلكتروني بعدم التصريح بما يخص الأوامر المتعلقة بكشف البيانات على أساس أن هناك “سببا للاعتقاد” بأن إبلاغ الناس يمكن أن يعوق التحقيقات.

وتأتي دعوى مايكروسوفت، بعد الأزمة التي وقعت بين شركة “آبل” ومكتب التحقيقات الفيدرالية، على خلفية محاولة الأخير الحصول على طريقة لفك تشفير هاتف آيفون لأحد منفذي هجوم سان برناردينو بكاليفورنيا، في ديسمبر الماضي.

19