"فتاة التيك توك" تنضم إلى "الهرم الرابع" في السجن

مغردون يستغربون اعتقال فتيات بسبب الرقص أو السعادة أو الجمال، بذريعة نشر الفجور، بينما مغتصبو الأطفال وآخرون أحرار.
السبت 2020/05/16
نشر الجمال والسعادة جريمة

القاهرة - قررت النيابة العامة المصرية، مساء الخميس، حبس الشابة مودة الأدهم 4 أيام احتياطا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، لتنضم إلى الطالبة المصرية حنين حسام المعروفة باسم “الهرم الرابع” التي ألقي عليها القبض في أبريل الماضي بذات التهمة.

وشغلت مودة الأدهم الرأي العام في مصر بعد أن انتشرت لها مقاطع على يوتيوب وإنستغرام وتيك توك، وصفت بعضها بغير اللائقة وتخدش الحياء العام، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأوضحت النيابة العامة أن القرار جاء بسبب “إنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة”.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت، الخميس، من ضبط الشابة تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها.

وقالت صحف مصرية إن الشرطة أوقفت مودة الأدهم التي يطلق عليها “فتاة التيك توك” بعد نشرها “مقاطع فيديو مخلة تحرض على الفسق والفجور” على حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اعتقال الفتاة التي يتابع قناتها على يوتيوب أكثر من 300 ألف شخص وصفحتها على إنستغرام 1.6 مليون داخل مجمع سكني في ضاحية “6 أكتوبر” وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت صحف مصرية إلى أن النيابة العامة كانت قد خاطبت هيئة الاتصالات لوقف نشر مقاطع الفيديو. وقال موقع مصري إن الفتاة، وهي من محافظة مطروح قرب الإسكندرية، كانت قد انتقلت إلى القاهرة حيث عملت في إنتاج مقاطع الفيديو، وأنشأت مشاريع وجمعت ثروة بالـملايين.

يذكر أن أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض في 29 مارس الماضي على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول، الذي فرضته الحكومة لمنع تفشى فايروس كورونا، وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية.

وأثار القبض على “فتاة تيك توك” جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر هاشتاغ #مودة_الأدهم على نطاق واسع. وكتبت مغردة:

وانتقد حساب:

ودعت النيابة مؤخرا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها “أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع”.

19