فتح باب الترشح يأذن ببدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في مصر

الجمعة 2015/01/30
لجنة الانتخابات المصرية تضع ضوابط للدعاية وحدود الانفاق وفق القانون

القاهرة- أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الخميس، الجدول الزمني لإجراءات الترشح لانتخابات البرلمان المصري، اعتبارا من 8 فبراير المقبل، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى في 26 من الشهر نفسه، وتنتهي في 20 مارس القادم، فيما تبدأ الدعاية للمرحلة الثانية من الثالث من أبريل إلى الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

وشددت اللجنة العليا للانتخابات، على أنها راعت كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، من خلال السماح للمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك الجهات غير المدنية ووسائل الإعلام بمتابعة الانتخابات، ورصد عمليات الاقتراع والفرز لتكون أمام الرأي العام، داخليا وخارجيا.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق عن جدول بمواعيد الاقتراع، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات يومي 21 و22 مارس للمصريين المقيمين في الخارج، ويومي 22 و23 مارس داخل البلاد، على أن تجرى المرحلة الثانية يومي 25 و26 أبريل في الخارج ويومي 26 و27 أبريل داخل مصر.

وأصدرت اللجنة العليا حزمة من القرارات تنظم إجراءات وحق الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، وحدود الإنفاق وفق القانون الذي حدد الحد الأقصى بـ500 ألف جنيه (نحو سبعين ألف دولار) لمرشح الفردي و200 ألف جنيه (نحو أربعين ألف دولار) في الإعادة ويضاعف الرقم للقائمة.

ويخشى مراقبون مما وصفوه بــ”شراء النواب”، حيث أشار المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقا في تصريحات لـ”العرب” إلى ضرورة الرقابة الدقيقة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وحجمها.

وشكك سياسيون في قدرة اللجنة العليا للانتخابات، على إثبات التجاوزات في قيمة الإنفاق في الحملات الدعائية، خاصة أن هناك رجال أعمال يخوضون الانتخابات وينفقون الملايين، عبر تبرعات للأسر الفقيرة، أو إنفاق على الدعاية، وادعاء أن أنصارهم هم من ينفقون وينظمون المؤتمرات.

وتنص المادة 26 من القانون الانتخابي على أنه: “لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي خمسة بالمئة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية”.

ويرى حقوقيون معنيون بمراقبة نزاهة العملية الانتخابية وجود عدة مآخذ على القانون، أهمها وجود ثغرة تسمح بتلقي أضعاف القيمة المقررة للشخص الاعتباري، بإغفال وضع حد أقصى للتبرعات من الأسرة الواحدة، إلى جانب قصر الرقابة على حساب المرشح الخاص بالتبرعات دون رقابة على باقي حساباته الأخرى.

4