فرنسا تستعد لإنهاء المزايا الممنوحة لقطر

الأربعاء 2017/06/07
تضييق الخناق على قطر

باريس – قال وزير العدل الفرنسي فرانسوا بايرو أمس إن على الحكومة الفرنسية أن تنهي الإعفاءات الضريبية السخية لصفقات العقارات الممنوحة لدول من بينها قطر وذلك بعد يوم من قطع عدد من الدول العربية لجميع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قد منح مستثمرين قطريين في عام 2008 حزمة من الإعفاءات الضريبية على الأرباح التي تتحقق من بيع عقارات في فرنسا.

ومنذ ذلك الحين كونت الأسرة القطرية الحاكمة محفظة واسعة من الأصول العقارية في أنحاء فرنسا.

وأكد بايرو في تصريحات تلفزيونية أن “الحكومة الفرنسية قدمت حين كان نيكولا ساركوزي يتولى المسؤولية، مزايا ضريبية لا تصدق”.

وتساءل “هل يمكن أن يستمر هذا الوضع؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن من المهم جدا أن تكون لدينا عدالة في فرنسا”.

وخلال حملته الانتخابية هذا العام قال الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون إنه يريد أن ينهي الامتيازات الضريبية الممنوحة لقطر.

وقال ماكرون خلال الحملة الانتخابية إنه “سوف يكون من الضروري جدا في ما يتعلق بقطر والسعودية وفي ما يخص العلاقات الخارجية أن تكون هناك شفافية كاملة بشأن الدور الذي يلعبونه في التمويل أو الإجراءات التي قد يتبنونها في ما يتعلق بالجماعات الإرهابية التي تعادينا”.

وكانت الاستثمارات القطرية في فرنسا قد أثارت جدلا واسعا في فرنسا وانقسمت الأوساط السياسية والشعبية بشأن دور تلك الاستثمارات. واتهمها البعض بالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لفرنسا.

وكان من أبرز نقاط التوتر محاولة الحكومة القطرية إنشاء صندوق لدعم سكان الضواحي ذات الأغلبية من المسلمين، وقد اعتبرها مسؤولون فرنسيون محاولة لدعم تنظيمات متطرفة في التغلغل في أوساط المسلمين الفرنسيين، وقد ألغي مشروع تأسيس الصندوق.

11