فرنسا: تمديد الطوارئ وتعديل الدستور

الثلاثاء 2015/11/17
التطرف تحت رقابة فرنسية صارمة

باريس - بدأت السلطات الفرنسية في وضع خطة غير مسبوقة لمواجهة المتشددين من بينها تمديد حالة الطوارئ وتعديل الدستور وطرد متشددين مدرجين على قوائم الإرهاب، على خلفية الهجمات التي شهدتها العاصمة باريس.

وطلب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس من البرلمان تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في فرنسا “ثلاثة أشهر” في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المجتمعين استثنائيا في قصر فرساي بعد ثلاثة أيام على الاعتداءات الدموية التي سقط على إثرها 130 قتيلا.

وقال هولاند إن “مشروع قانون سيرفع اعتبارا من الأربعاء” إلى البرلمان من أجل “تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر”، داعيا البرلمانيين إلى “إقراره بحلول نهاية الأسبوع، كما دعا إلى مراجعة الدستور بهدف السماح للسلطات العامة “بالتحرك ضد الإرهاب الحربي”.

وساعدت الهجمات التي وقعت يوم الجمعة في باريس وأسفرت عن مقتل 130 شخصا على تحقيق أحد أهم الشعارات التي ترفعها مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية (يمين)، وهو التخلص من المشتبه بوجود علاقة لهم بالمجموعات المتطرفة.

وهذه هي المرة الأولى خلال ست سنوات التي يخاطب فيها رئيس فرنسي مجلسي البرلمان والشيوخ والجمعية الوطنية الذي انعقد في ما يطلق عليه مؤتمر في فيرساي، وهو إجراء مخصص للمراجعات الدستورية وكلمات الرئاسة المهمة.

وكانت لوبان قالت في تصريحات سابقة إن “الاشتباه في أي إسلامي مهاجر، ووضع اسمه على قائمة أمن الدولة، الشهيرة باسم القائمة (أس)، سبب وجيه لطرده فورا ومنعه من دخول التراب الفرنسي من جديد”.

ويتوقع المراقبون أن تبدأ الحكومة الفرنسية بالتضييق على مختلف الجمعيات والمنظمات التي تحرض على العنف سواء أكانت داعمة لداعش والقاعدة أم معارضة لهما، وأن تخوض حربا شاملة وطويلة المدى لتجفيف المنابع التي يستفيد منها الإرهابيون.

إقرأ أيضاً:

فرنسا تتوجس خيفة من اعتداءات إرهابية جديدة

هجمات باريس تصيب فرنسا التعددية في مقتل

1