فرنسا عاجزة عن خفض العجز

الثلاثاء 2014/05/06
باريس تفشل في خفض عجز الميزانية

بروكسل – استبعدت المفوضية الأوروبية أمس أن تتمكن فرنسا من خفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف خلال العام المقبل رغم إجراءات خفض الإنفاق العام غير المسبوقة التي تبنتها الحكومة الفرنسية.

وتكافح فرنسا من أجل إنعاش اقتصادها وهو ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف من ضعف القدرة التنافسية لفرنسا. في الوقت نفسه فإن الصعوبات الاقتصادية لفرنسا تثير القلق بشأن مصير التعافي الهش لاقتصادات منطقة اليورو ككل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح فرنسا العام الماضي مهلة إضافية قدرها عامين لخفض عجز الميزانية إلى المستوى المسموح به لدول منطقة اليورو وهو أقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبدأت الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مانويل فالس خطة مثيرة للجدل لخفض الإنفاق بنحو 50 مليار يورو، في إطار الجهود الرامية لخفض عجز الميزانية.

وقالت المفوضية الأوروبية أمس إنها تتوقع انخفاض عجز الميزانية الفرنسية إلى 3.4 بالمئة وليس إلى 3 بالمئة العام المقبل.

وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن تحقيق خفض كبير في عجز الميزانية يعتمد على قدرة الحكومة على خفض الإنفاق العام بفاعلية أكبر محذرا من “مخاطر” تلوح فى الافق.

وفرنسا ليست الدولة الوحيدة التي لن تتمكن من خفض العجز في ميزانيتها إلى المستويات المستهدفة حيث تتوقع المفوضية أيضا عجز اسبانيا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسلوفينيا عن تحقيق المستهدف.

كما تخضع إيطاليا أيضا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لرقابة وثيقة في ظل محاولاتها خفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام.

ووفقا للبيانات الصادرة أمس فإن الاقتصاد الإيطالي سيسجل خلال العام الحالي نموا بمعدل 0.6 بالمئة ثم بمعدل 1 بالمئة العام المقبل بحسب معهد الإحصاء الإيطالي. ويقل هذا المعدل عن أقل توقعات النمو بالنسبة للاتحاد الأوروبي العام المقبل وهي 1.2 بالمئة.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الفرنسي الى 1.5 بالمئة للعام المقبل في حين كانت تتوقع قبل ذلك نموا بمعدل 1.7 بالمئة.

10