فرنسة التعليم المغربي.. جدل يعرقل الإصلاح

الثلاثاء 2019/04/09
نحو الاستثمار في التعليم

 تفجّر الجدل في المغرب حول اعتماد الفرنسية في التدريس، ليلقي بظلاله على إصلاح التعليم، ويرجئ المصادقة على قانون بهذا الشأن لأكثر من مرة. ومادتان في مشروع القانون تثيران الخلاف والجدل؛ وهما:

  • المادة 2: تعتمد التناوب اللغوي مقاربة تعليمية وخيارا تربويا متدرجا، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة (العربية والأمازيغية)، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
  • المادة 31: تنص على تطبيق مبدأ التناوب اللغوي في التدريس كما هو منصوص عليه في المادة 2. ويقصد بالتناوب اللغوي تدريس بعض المواد بالعربية وأخرى بلغات أجنبية، فيما ترى بعض الأحزاب والجمعيات أن ما يطلق عليه التناوب اللغوي يهدف إلى التدريس بالفرنسية فقط، خصوصا أن البلاد تعتمد كثيرا على لغة موليير في الإدارات.

مواد تم التراجع عنها

  • المادة 47: تنص على “إحداث (تأسيس) صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي، يموّل من طرف الجماعات الترابية (البلديات) والمؤسسات والمقاولات العمومية (الشركات الحكومية) ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء”.

  • المادة 48: تنص على إقرار أداء الأسر الميسورة، تدريجيا، رسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية.

  • المادة 38: تقضي بـ”تنويع طرق التوظيف والتشغيل، بما فيها آلية التعاقد، لولوج مختلف الفئات المهنية”.

رفض "الفرنسة"

  • 1 أبريل: وقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، في بيان أصدره “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” (غير حكومي).

  • 2 أبريل: المئات من النقابيين والمعلمين تظاهروا بالرباط؛ رفضا لاعتماد الفرنسية في التدريس. وطالب المحتجون  بـ”ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية”.

17