فشل الإسلام السياسي فهل من خيار آخر

الأربعاء 2014/10/29

لفظ المشروع القومي للأنظمة الحاكمة أنفاسه الأخيرة مع بدء الثورة السورية، وكان قد بدأ تلاشيه مع التحول “الساداتي في مصر” واكتمل نهائياً برحيل حسني مبارك، وبذلك انتقلت المنطقة إلى سياق مختلف. قبل ذلك كان قد سقط النظام العراقي بالسلاح الأميركي عام 2003. سياق أقرب لتبوء الإسلام السياسي السلطة فيها، ولكن سرعان ما أخفقت تجربته في مصر، وتواضع في تونس وفهم أن الممكن سياسياً أن يكونوا حزباً سياسياً ككل أحزاب تونس.

تنويعات الإسلام السياسي هذه في بلدان الثورات خاصة، أظهرت أنها لا تمثل أهداف الثورات، ولديها مشروعها الأصولي الخاص، وغير قادرة على حل المشكلات، بل وظهر تأثير دولة قطر عليه، ليتوضح أنها خاضعة لها أكثر مما تملك مشروعاً للثورات وكبديل عن أنظمة الحكم السابقة. ففي ليبيا تورط الإخوان في إعاقة تشكيل السلطة هناك، وذلك بعد أن فشلوا في إحراز كتلة نيابية مؤثرة وقادرة على لعب دور مركزي في الوزارة، وفي مصر بأخونة الدولة وفي تونس أصبحوا حزباً سياسياً، وفي اليمن توضح في أزمة دخول الحوثيين صنعاء أنهم هامشيين، وفي المعارضة السورية تبين أنهم صادروا الثورة ولكن بلا مشروع قابل للحياة. ودول التحالف والدول الإقليمية، باستثناء تركيا وقطر، لا تقبل أن يكونوا هم بديل النظام الحالي ولا المعارضة. هم إذن، في اليمن والعراق وليبيا وسوريا ليسوا أكثر من جماعات “عصبوية” محدودة الفاعلية، ويمكن توظيفها في خدمة دول بعينها. إذن هكذا قوى لا يمكنها أن تكون البديل وتحل المشكلات. هذه النتائج ربما هي من أسهم في إقناع أميركا بأن الإسلام السياسي جواد خاسر.

تبين كذلك أن تسلم الإخوان السلطة أو اشتراكهم فيها، يدفع الدول إلى حروب طائفية، أو تصبح أقرب إلى حافة الانهيار. هذا ما كان في السودان زمن عمر البشير مع حسن الترابي، وهذا ما كان في الجزائر في التسعينات، وهذا ما تكرر مرتين في سوريا في الثمانينات والآن، وفي مصر هناك إصرار على دفع البلاد نحو حافة الانهيار وربما إلى صراعات طائفية عنيفة، وفي ليبيا المثال واضح. إذن لا يمكن للإسلام السياسي أن يكون البديل.

منذ بعض الوقت، وبسبب تعمق المشكلات، وبروز الهويات الماقبل وطنية وبشكل واسع، وكذلك بسبب إصرار الأكراد في سورية والعراق على تمييز أنفسهم قومياً، بدأ بعض الكتاب، من غير المحسوبين على التيار القومي تاريخياً بتلمس العروبة كخيار سياسي جامع للعرب. أي هناك رفض لتسييس الهويات ما قبل الوطنية واعتبار الهوية الوطنية الجامعة للعرب هي العروبة. هذه الفكرة ورغم أنها تلاقي صدى واسعاً من نقاد المشروع القومي والإسلاميين وكذلك الليبراليين، فإنها تلاقي هوى شعبيا، فهناك ميل مجتمعي للتخلص من الهويات الأولية، وهناك تذمر واسع من الإسلام السياسي بكل تنويعاته (السنية والشيعية)، وهناك شعور عارم بالإهانة القومية ولاسيما إثر التدخل التركي والإيراني الكبير في شؤون كل الدول العربية، وهذا ما توضح من الحساسية الكبيرة بين المصريين والأتراك، وبين السعوديين والإيرانيين، ولكن ظهر شعور بأن العرب وبعد تفكك العراق طائفياً وتبعية إخوان مصر لتركيا وقطر، أصبحوا بلا أي وزن إقليمي وتابعين للدول الإقليمية والعالمية، وبالتالي لا بد من مشروع جديد على أساس العروبة.

النقد القديم للمشروع القومي، على أنه مشروع سياسي للاستبداد، استند على أن مصر والعراق وسوريا وليبيا، كانت مشاريع سياسية مستبدة وفاسدة ومنتجة لكل أشكال التطرف والإسلام السياسي، وأنها سبب في تهدم البنى الحداثية وتطييف الوعي الديني وجعله طائفياً.

هذا النقد في وجه منه صحيح وإن كان لا يوضح سبب انتصار تلك المشاريع (المستبدة)، وبرأينا كانت ضرورة واقعية في الخمسينات نتيجة فشل المشروع الليبرالي القديم، ويخطئ كذلك في تهميش الجانب الإيجابي في تطوير حياة المزارعين (الإصلاح الزراعي) وتأمين فرص عمل كبيرة للعمال في مؤسسات الدولة ومعاملها، والتعليم والصحة العامة. هذه قضايا أنجزها ذلك المشروع القومي في مرحلة معينة إلى منتصف السبعينات تقريباً، وبعدها انتهى جانبه الإيجابي هذا وبرزت طبقة ناهبة وفاسدة تتمسك بالسلطة عبر الأجهزة الأمنية فقط، وألغت كافة أشكال التعبير، وعملت على إطلاق كل أشكال التعبير الديني والطائفي. ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى تطور دور الإخوان في مصر وبالتحديد تحت حكم حسني مبارك.

النقد السليم والمتعلق بالاستبداد، لم يمنع الشعوب من تبني أن أي مشروع أدنى من مشروع وطني أو قومي لن يتمكن من تحقيق أهدافها تلك، وهو ما ظهر واضحاً في بداية الثورات، وإن تعثرها في كثير من الدول، يؤكد ضرورة هذا المشروع لا العكس. في هذه النقطة بالتحديد هناك تلمس للمشروع القومي من جديد. الكتابات القومية النقدية والجديدة التي تتبنى خيار العروبة أو تهتم به، تنبذ فكرة الاستبداد كلية، وتنشغل بكيفية تطوير الديمقراطية كشكل للحكم السياسي ولإدارة شؤون المواطنين، وتتطلع إلى علاقات ندية مع دول العالم، وترفض أي ميل أصولي وجهادية وتفتيت للمجتمعات. هذا المشروع يقدم رؤية بديلة لما يعمم من مشاريع طائفية، وقد كانت كارثية في العراق وسوريا.

يتجه الميل المذكور نحو تأصيل السياسة وفق مبادئ المواطنة ومنظومة حقوق الإنسان بكل أشكالها، وحل المشكلات العامة بالصناعة والزراعة، والتعاطي مع القوميات المحايثة للعرب على أساس ديمقراطي ومواطني. هذا المشروع يتخطى بدوره تسييس الهويات ما دون المواطنة ويعتبرها هويات فرعية وخاصة بالأفراد والجماعات.

فهل يمكن أن يكون ضرورة واقعية لتجنب الحروب المناطقية والطائفية في العالم العربي، سيما وأنه يتعرض لتدخل إقليمي واسع ولتحالف دولي كبير يعطي أدواراً للدول الإقليمية ويهمش العرب أكثر فأكثر، ويستنزف ثرواتهم؟


كاتب سوري

8