فصائل فلسطينية تدعو لإنهاء الانقسام

مظاهرة احتجاجية في رام الله تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
السبت 2019/01/12
دعوة لإنهاء الانقسام

القدس - دعت فصائل فلسطينية، السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني القائمة منذ 2007، والإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة شهور.

وشارك المئات من أنصار فصائل اليسار الفلسطيني في تظاهرة تم الدعوة لها للإعلان عن انطلاق التجمع الفلسطيني الذي يجمع خمسة فصائل، وهتف المشاركون في التظاهرة “يا عباس ويا حماس وحدتنا هي الأساس”.

وأعلنت خمسة فصائل رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي عن تشكيل “التجمع الديمقراطي الفلسطيني” داخل منظمة التحرير ويضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وحركة المبادرة الفلسطينية.

وطافت التظاهرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية تتقدمها قيادات الفصائل الفلسطينية الخمسة إضافة إلى شخصيات سياسية مستقلة. وحملت قيادات الفصائل الخمسة لافتة عملاقة كتب عليها “نعم لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني”.

وهتف المتظاهرون بعبارات تدعو للوحدة الوطنية ووقف الاعتقالات السياسية بينها “الشعب يريد إنهاء الانقسام”، و”الشعب يريد ضمان الحريات”. وجرت التظاهرة بشكل متزامن في غزة أيضا. ورفع المشاركون لافتات مكتوبة تندد بالانقسام الداخلي وتدعو لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

وجاء في بيان تأسيس التجمع أنه “يسعى إلى العمل على التجديد الديمقراطي لمؤسسات المنظمة عبر انتخابات حرة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بمشاركة القوى الفلسطينية كافة وصولا لتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بالانتخاب حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب”.

وتدعو الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية بين السلطة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، غير أن قرار إنهاء الانقسام تتحكم فيه فقط حركتا فتح وحماس.

ويسعى التجمع، حسب ما ورد في بيانه “إلى تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام” وإلى “الالتزام الجاد بالدعوة إلى انتخابات عامة تجري خلال ستة شهور وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وفي ظل حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط إجرائها بحرية ونزاهة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن قبل أسبوعين أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة شهور. لكن حماس التي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس رفضت هذا القرار.