فضائح جديدة تلاحق وكالة الأمن القومي الأميركية

الثلاثاء 2014/07/01
وثائق سرية تكشف عمل وكالة الأمن القومي الأميركية

واشنطن- اوردت صحيفة واشنطن بوست ان وكالة الامن القومي الاميركية كانت مخولة رصد معلومات "تشمل" كل الدول في العالم باستثناء اربع فقط.

واضافت الصحيفة نقلا عن وثائق سرية ان "الولايات المتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الاربع وهي بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا".

الا ان "ترخيصا قانونيا سريا يعود الى العام 2010 وغيره من الوثائق تثبت ان للوكالة صلاحية اكثر مرونة مما كان معروفا مما اتاح لها ان ترصد من خلال شركات اميركية ليس فقط اتصالات لاهدافها في الخارج بل اي اتصالات حول تلك الاهداف".

والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن، يقول ان 193 دولة "تشكل اهمية للاستخبارات الاميركية".

كما اتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة.

وقال جميل جعفر مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية للصحيفة التي شرحت له مضمون الوثائق "هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها".

وشدد تقرير الصحيفة على ان الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل الدول لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك.

وكانت المانيا اعلنت استنكارها الشديد العام الماضي ازاء قيام وكالة الامن القومي بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل وغيرها من برامج التجسس عبر الانترنت والاتصالات الهاتفية.

ويحقق البرلمان الالماني في نطاق تجسس وكالة الامن القومي وشركائها على مواطنين وسياسيين المان وفي ما كانت الاستخبارات الالمانية تعاونت معها. وموضوع الخصوصية حساس جدا في المانيا.

وشهدت علاقات واشنطن مع اوروبا بشكل عام ودول اخرى مثل البرازيل توترا منذ تسريب المعلومات رغم تطمينات الرئيس الاميركي باراك اوباما بانه يوقف التجسس على قادة الدول الصديقة.

وشددت الادارة الاميركية على ان وكالة الامن القومي بحاجة الى ادوات لردع اي هجمات ارهابية ليس فقط ضد الولايات المتحدة بل ضد حلفائها ايضا.

وحصل سنودن (30 عاما) المتعامل السابق مع وكالة الامن القومي الاميركية على لجوء مؤقت في روسيا في اغسطس الماضي بعدما سرب الاف الوثائق التي كشفت قيام الاستخبارات الاميركية بالتجسس على نطاق واسع في الداخل والخارج.

وكانت الوكالة قد نشرت الجمعة تقريرها الاول عن الشفافية فكشفت عدد اهداف برامجها للمراقبة الالكترونية والهاتفية وهي مبادرة تهدف الى تخفيف الحملة التي تتعرض لها في الوقت الذي يتم فيه درس اصلاح بشأنها في الكونغرس.

وراقبت الوكالة 89138 هدفا في العام 2013 بموجب برامج المراقبة الالكترونية التي تعمل تحت الفقرة 702 من قانون مكافحة التجسس والمعروف باسم "فيسا"، وتتيح هذه البرامج خصوصا للمحليين في وكالة الامن القومي الاميركية الوصول الى الاتصالات "بريد الكتروني وصور وفيديو ووثائق وغيرها" عبر الفايسبوك وسكايب والانترنت.

وتتعلق الفقرة 702 بالاجانب الذين يعيشون على ما يبدو في الخارج ولا يتمتعون بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها المواطنون الاميركيون ولكن الوكالة اقرت بان بيانات عن اميركيين تم الحصول عليها ايضا بشكل غير مباشر او سهوا. ولكن عدد الاشخاص الذين تمت مراقبتهم هو بدون شك اعلى من 89138 لان اي "هدف" قد يكون ايضا شخصا او مجموعة او منظمة، حسب ما اوضحت الوكالة.

واوضح التقرير ايضا ان الوكالة راقبت 248 شخصا هم على ما يبدو مواطنين اميركيين او اجانب يعيشون في الولايات المتحدة في اطار قانون اخر حول جمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة. وهو هذا البرنامج الذي جمع بيانات لملايين الاشخاص الذي كشفه الخبير السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن والذي صدم الاميركيين وتعهد بسببه باراك اوباما وضع حد لهذا الامر.

وفي يونيو، وقع الرئيس مذكرة من اجل نشر المزيد من المعلومات الممكنة حول برامج المراقبة الاميركية. وبعد عام على ما كشفه ادوارد سنودن، لا يزال الكونغرس يناقش الطريقة الفضلى لاصلاح وكالة الامن القومي الاميركية، وتبنى مجلس النواب في 22 ايارمايو مشروع اصلاح ويجب ان ينكب مجلس الشيوخ على الملف هذا الصيف.

1