فقدان استضافة كأس العالم سيحدث زلزالا في خطط الإعمار القطرية

الأربعاء 2014/06/04
المشاريع العملاقة التي تتأهب للانطلاق قد لا ترى النور

دبي – يقول محللون إن معظم خطط الاعمار القطرية الباذخة تتمحور حول استضافة بطولة كأس العالم وأن سحب استضافة البطولة منها سيحدث زلزالا واسعا في خطط الإعمار ويستدعي إعادة هيكلة تلك الخطط وخفضها بدرجة كبيرة.

يرجح المراقبون أن يتباطأ النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر إن هي فقدت الحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهم يجمعون على أن الضربة المعنوية لصورة الدولة الصغيرة الغنية، ستكون أشد ضررا من الآثار الاقتصادية.

وفي أول رد فعل على تزايد الحديث عن إمكانية تجريدها من استضافة البطولة بسبب فضائح الفساد، تراجعت مؤشرات سوقها المالي أمس بنحو 2.5 بالمئة أمس. ويرجح خبراء الأسواق أن تنحدر السوق بشكل حاد كلما تزايدت احتمالات ذلك.

وعادت مسألة استضافة قطر للمونديال لتتصدر العناوين مجددا بعدما كشفت صحيفة بريطانية أن رئيس الاتحاد الاسيوي السابق، القطري محمد بن همام، دفع 5 ملايين دولار لتأمين حصول بلاده على حق استضافة البطولة.

وبدأت أعداد متزايدة من المراقبين ترجح تجريد قطر من استضافة المونديال في غضون أسابيع، بعد تقرير الصحفية المدعوم بالوثائق والذي يؤكد أن الدوحة دفعت أموالا طائلة لمسؤولين في الاتحادات الكروية للتصويت لصالحها. وقد نفت الدوحة ما نشرته الصحيفة.

ومن المرجح أن تتخلى قطر عن خطط إنفاق مليارات الدولارات على بناء ملاعب إن أدت تلك المزاعم في النهاية إلى عدول الفيفا عن قرار إقامة مباريات الكأس في قطر التي يقطنها 2.1 مليون نسمة ولا حاجة لها لبناء هذه الملاعب إن كان الأمر يتعلق بسكانها وحسب.

مديرو صناديق استثمار يؤكدون أن بعض المستثمرين في الأسهم القطرية يشعرون بالقلق بسبب الجدل المحيط بكأس العالم

ويقول محللون إن قطر قد تتعرض لغرامات كبيرة في حال إلغاء العقود، التي وقعتها مع شركات عالمية، لأنها قد تتضمن شروطا جزائية.

واتسعت مخاوف الشركات التي حصلت على عقود كبيرة في قطر على مصير تلك العقود. وحاول هاينتس شتراوس رئيس شركة بور النمساوية التي انفذ جانبا من مترو الدوحة التخفيف من تأثير تلك الأنباء بالقول إن المشروع سيمضي قدما حتى في حالة سحب حق تنظيم كأس العالم 2022 من قطر.

لكن مراقبين يقولون إن خطوط المترو مرتبطة بمواقع الملاعب والبنية التحتية المرتبطة بالبطولة، وأن سحب تنظيم البطولة سيفرض تعديل تلك الخطوط وإلغاء جانب كبير منها.

كما أن وتيرة إنشاء البنية التحتية المتصلة بهذه الملاعب بما في ذلك مد طرق وخطوط سكك حديدية قد تهدأ بل وقد تتوقف تماما وربما تجمد الشركات العقارية مشروعات فنادق تضم آلاف الغرف الفندقية. كما سيضيع على قطر الدخل السياحي المتوقع خلال إقامة البطولة.

واتسعت مخاوف الشركات التي حصلت على عقود كبيرة في قطر على مصير تلك العقود. وحاول هاينتس شتراوس رئيس شركة بور النمساوية التي انفذ جانبا من مترو الدوحة التخفيف من تأثير تلك الأنباء بالقول إن المشروع سيمضي قدما حتى في حالة سحب حق تنظيم كأس العالم 2022 من قطر.

لكن مراقبين يقولون إن خطوط المترو مرتبطة بمواقع الملاعب والبنية التحتية المرتبطة بالبطولة، وأن سحب تنظيم البطولة سيفرض تعديل تلك الخطوط وإلغاء جانب كبير منها.

لكن قطر من الثراء بحيث يمكنها علاج مثل هذه العثرات الاقتصادية دون أن يلحق بها ضرر طويل الأمد.

وقال وزير الاقتصاد الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني هذا العام إن قطر ستستثمر 182 مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية على مدى السنوات الخمس القادمة في واحد من أكثر طفرات البناء طموحا في تاريخ المنطقة قياسا على مساحة قطر الصغيرة.

مشاريع الطرق وسكك الحديد قد تهدأ وقد تتوقف تماما وربما تجمد الشركات العقارية مشروعات فنادق تضم آلاف الغرف

ولم يبدأ العمل الكبير في الملاعب القطرية بعد، ومن المقرر إرساء العقد الرئيسي المتعلق بالملعب الأول بحلول نهاية هذا العام ومن المتوقع أن تفوز به مؤسسة مشتركة بين شركتين إحداهما محلية والأخرى أجنبية حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية.

ويقول مديرو صناديق استثمار إن بعض المستثمرين في الأسهم يشعرون بالقلق بسبب الجدل المحيط بكأس العالم.

وقال مسؤول تنفيذي بشركة إنشاءات مقرها قطر طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر “ما من سبب يدعو للخوف من أي إلغاء. من غير المرجح أن يحدث ذلك. وحتى وإن حدث ستكون الشركات محمية ببنود العقود المبرمة معها.”

وكانت أسهم البنوك وشركات العقارات، المهددة بفقدان عقودها، من أسوأ الأسهم أداء في اليومين الماضيين، وبينها شركة بروة العقارية.

الإبطاء من وتيرة البناء المتسارعة في قطر ربما يفيد البلاد في الواقع إذ سيتيح للسلطات متسعا من الوقت للتعامل مع نقاط عنق الزجاجة اللوجيستية وتجاوز التكاليف والزيادة في الطلب وكلها أمور مرتبطة بهذه المشاريع.

ومن المتوقع قدوم عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة للمشاركة في أعمال بناء الملاعب والبنية الأساسية المرتبطة بها وهو ما قد يؤجج التضخم.

وحذر صندوق النقد الدولي في مارس من أن الاستثمارات العامة على النطاق الذي تتصوره قطر ينطوي على مجازفة تتمثل في زيادة الطلب على نحو يشعل التضخم على المدى القريب ثم يترك طاقة إنتاجية فائضة لا حاجة لها على المدى المتوسط.

11