فلسطين: حرب ووعود جديدة

الاثنين 2014/12/29
اقتصاد قطاع غزة ينكمش بنسبة 60 بالمئة بسبب الحرب

* لم يشهد العام الاقتصادي الفلسطيني أي تغيير يذكر عن الأعوام السابقة حيث تواصلت الأزمة المالية لحكومة السلطة الفلسطينية واعتمادها على المساعدت الخارجية لمعالجة العجز المزمن وتسديد الرواتب.

وواصلت الدول الخليجية والأوروبية تقديم حبل الإنقاذ للحكومة الفلسطينية، فيما واصلت إسرائيل التلاعب في تسديد حصيلة الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بسبب سيطرتها على المنافذ الحدودية.

* وهيمنت الحرب على قطاع غزة على العناوين السياسية والاقتصادية، بعد أن أدت إلى دمار واسع في القطاع وتوقف معظم النشاط الاقتصادي، لينكمش اقتصاد القطاع بنسبة 60 بالمئة.

وكان مؤتمر إعاد إعمار غزة في أكتوبر، مختلفا عن مؤتمرات الحروب السابقة، حيث ركز بشكل أساسي على أن المجتمع الدولي لن يسمح هذه المرة بإعادة تدمير ما سيتم بناءه.

وفاقت وعود المساعدات الدولية مطالبة السلطة الفلسطينية بمبلغ 4 مليار دولار لإعادة الإعمار، لتصل إلى 5.4 مليار دولار، لكنها لم تترجم حتى الآن على أرض الواقع بانتظار اتضاح دور كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس في إدارة إعادة الإعمار.

* ومن أبرز الأحداث الاقتصادية كان تسابق الدول الأوروبية في فرض قيود على الاستثمار في المستوطنات في خطوة تشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد الإسرائيلي.

وفرضت دول كثيرة عقوبات على مؤسسات ومصارف إسرائيلية بسبب نشاطها مع المستوطنات وانضمت أسبانيا وإيطاليا وفرنسا إلى دول أخرى في تحذير شركاتها من التعرض لعقوبات إذا مارست أي نشاط اقتصادي مع المستوطنات.

* وأقرت وزارة المالية الإسرائيلية أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة تصل إلى 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق نحو 10 آلاف وظيفة سنوياً.

11