فوضى ليبيا واستقرار الجزائر الهش يهددان التجربة الديمقراطية التونسية

الجمعة 2014/05/02
التونسيون ينتبهون اليوم أكثر من أي وقت سابق إلى التطورات التي تحدث تباعا في الجزائر وليبيا

تونس - تبرز الخارطة الجيوسياسية لمنطقة شمال أفريقيا أن تونس (فاتحة الربيع العربي) تعيش بين تأثيريْ الجار الجزائري الرافض للاعتراف بهذا “الربيع الديمقراطي” وبين قطر ليبي يعيش فوضى “اللادولة” التي تهدّد بوضوح استقرار الجهة الجنوبية لتونس على وجه الخصوص، وهو ما يدفع إلى النظر في مدى هذه التأثيرات على نجاح الانتقال الديمقراطي التونسي وإجراء الانتخابات المنتظرة.

ويقرّ المتابعون للشأن التونسي وغالبية النخب السياسية في البلد أن التجربة الانتقالية – رغم تقدّمها – مازالت تعيش تحت وقع الكدمات المتتالية التي من شأنها أن تهدّد فعليًا إنجاح النموذج الديمقراطي الأوّل في الوطن العربي. فحدود تونس مفتوحة على جبهتين ساخنتين، حالة “الفوضى” التي يعيشها الجار الليبي والاستقرار “الهشّ” في الجار الغربي الجزائر، إلى جانب المخاطر المحليّة المتعلّقة أساسا بعدم الاستقرار الأمني وتأزم الوضع الاقتصادي والخلافات العلمانية الإسلامية.

الدبلوماسي السابق والمختص في الشأن الليبي، البشير الجويني، يقول في هذا الصدد، إنه “لا يمكن الحديث عن أي استقرار في تونس دون استقرار الوضع الداخلي الليبي”. وأضاف أن نجاح العملية السياسية في تونس وإرساء دولة المؤسسات الديمقراطية يشترط بالضرورة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في الجزائر وليبيا، نظرًا إلى الرابط الاستراتيجي والعميق خاصة بين طرابلس وتونس. وأكّد الجويني (عمل بالسفارة التونسية بليبيا) أنّه لا يمكن الحديث عن استقرار في تونس في ظلّ واقع ليبي متدهور، لا تجتاز فيه سلطة الدولة طرابلس وضواحيها.

ورغم تأكيد الجويني أن المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس متأثر بتدهور الواقع الأمني الليبي وسيطرة الميليشيات على الدولة، يستبعد أن يكون هناك “زحف مباشر” من الجماعات المتشدّدة المسلّحة على الحدود التونسية بهدف “نصرة إخوانهم المسلّحين في تونس″ كما ذهب إلى ذلك بعض الخبراء التونسيين.

ويرى أن الجماعات المتشدّدة “تتمركّز بالناحية الشرقية للبلاد وليس بالغرب الليبي المتاخم للحدود الجزائرية، لافتًا في ذات الوقت إلى أن “الخطر الإرهابي الليبي على تونس يمكن أن يكون عبر دعم عمليات منعزلة في تونس لا عبر عمليات مباشرة على حدود الجنوب الشرقي التونسي”.

وفي مطلع عام 2011 وبعد نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، كان هناك تحفّظ غير معلن من السلطات الجزائرية من التغيّر الحاصل في تونس.

هذا الرفض كان ناجمًا حتمًا عن التخوّفات من عمليّة “التصدير السياسي” التي عادة ما تتبع كلّ مدّ ثوري خاصّة نحو دول الجوار، وهو الرفض ذاته الذي ساهم في إعادة رسم العلاقات الثنائية التونسية ـ الجزائرية، والتونسية ـ الليبية، على نحو جديد قوامه التأثر والتأثير المباشر.

فلم تدم سياسة التأثير التونسي في الجوارين الغربي والشرقي طويلا، إذ بعد أن نجح التونسيون في دعم الحدث الثوري الليبي، أصبح البلد محلّ تأثرّ بواقع الفوضى الليبية من خلال كميات الأسلحة التي تم تهريبها إلى داخل التراب التونسي من قبل الجماعات المتشدّدة، فضلا عن فرار نحو نصف مليون ليبي إلى تونس وما سببّه هذا الرقم في إخلال التوازنات الاقتصادية للبلد وارتفاع أسعار المواد الأساسية والإيجار السكني بالمدن الكبرى. كما أن حالة عدم استقرار الأوضاع المحليّة التونسية جعلها تتحوّل من مصدّر للفعل السياسي إلى متأثر بتنامي الأنشطة الإرهابية على الحدود الغربية مع الجزائر، وبلد مستقبل للعناصر المسلّحة خاصّة من الجبال الجزائر.

بل ثمة وجهة نظر سائدة لدى الكثير من الكتاب والنخب التونسية بأن النظام الجزائري بمختلف أجنحته يعمل على تصفية هذا الانتقال الديمقراطي في تونس وإفشال التجربة التي يمكن أن تكون نموذجا يمكن أن تستلهمه باقي الشعوب العربية، ممّا يهدّد استقرار أكثر من نظام عربي اليوم، خاصّة بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس .

ينتبه التونسيون اليوم إلى التطورات التي تحدث تباعا في الجزائر وليبيا، لما في ذلك من تأثير مباشر على الواقع التونسي، خاصّة بالنسبة إلى سكّان الجهتين الغربية والجنوبية لتونس، حيث تعيش آلاف العائلات على التجارة والتهريب مع الجزائر وليبيا. فأي تأزّم للوضع الأمني والسياسي في ليبيا أو الجزائر من شأنه أن يمسّ الخبز اليومي لسكان هذه المناطق الحدودية وما يسبّبه من اضطرابات اجتماعية في تونس، كما حصل في منطقة بن قردان على الحدود الليبية طيلة الشهر المنقضي عندما أغلق المعبر الحدودي رأس جدير وما تسبّب فيه من احتجاجات ومظاهرات واعتصامات بالجنوب التونسي.

7