في شرق أوسط متغير.. لا بديل لفرنسا عن رضاء السعودية

الأربعاء 2013/08/21
السعودية عادت لممارسة دورها القيادي في المنطقة

الرياض- تعتبر منطقة الخليج العربي شريان فرنسا الذي يغذّي جانبا كبيرا من اقتصادها وواجهة هامة للترويج لدبلوماسيتها بما يخدم مصالحها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوثيق علاقات التعاون والاتصالات مع دول الخليج العربي، وبالخصوص المملكة العربية السعودية، يشكل إحدى النقاط الأساسية في الدبلوماسية الفرنسية. فالسعودية ذات ثقل سياسي واقتصادي رئيسي في المنطقة، لذلك تحرص فرنسا على علاقات التعاون والصداقة التقليدية مع السعودية التي كانت أول محطة عربية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد وصوله إلى السلطة.

العلاقات السعودية –الفرنسية، مثّلت محور دراسة للباحث المتخصص في الشأن الخليجي، منصور المرزوقي البقمي. يرى البقمي أن المتغيرات في المنطقة في المرحلة الراحلة تلقي بظلالها على العلاقة بين الرياض وباريس.

وتشير المعطيات إلى ازدياد فرص بناء تحالف استراتيجي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف سد الفراغ الذي بدأت تبرز ملامحه، كنتيجة للاستراتيجية الأميركية الجديدة في المنطقة.


المحور الاستراتيجي


موازنة نفوذ أميركا تعتبر السبب الرئيسي الذي يجمع بين السعودية وفرنسا، وفق البقمي. ويفسّر ذلك بالرجوع إلى المدرسة الديغولية، نسبة إلى شارل ديغول، الملهم الروحي للجمهورية الفرنسية الخامسة. هذه المدرسة تركّز «على الاستقلالية والسيادة، خصوصا عن أميركا، بالرغم من انتمائها إلى المعسكر الغربي». ويستشهد الباحث على ذلك ببعض الأمثلة منها: إقرار قوانين للحد من المد الثقافي الأميركي (كتحديد نسبة المحتوى الأجنبي في الإذاعات الفرنسية والإعلام)، ومعارضة الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

«هذا يجعل فرنسا في حالة بحث دائم عن موازنة للنفوذ الأميركي في أوروبا والعالم»، وهنا يستطرد الباحث داعيا إلى ضرورة التفريق «بين نوعين من التوازن الاستراتيجي: «توازن الاحتواء» و«توازن المواجهة»؛ فالأول يكون بين الدول المرتبطة عضويًا ببعضها البعض، على مستوى الأمن والاقتصاد ومنظومة القيم، أما الثاني فلا يحصل إلا في حالة انفكاك تام من دائرة الأمن والاقتصاد والقيم. والتوازن الذي تبحث عنه فرنسا مع أميركا ينتمي إلى النوع الأول، وهذا بعكس بحثها عن توازن استراتيجي مع روسيا، مثلا أو مع الصين.

وهنا تلتقي فرنسا مع المملكة العربية السعودية، من حيث حاجة البلدين إلى موازنة نفوذ أميركا». فالسعودية التي تحالفت مع أميركا في العام 1944، بغرض موازنة نفوذ أوروبا الاستعمارية، «توازن مواجهة»، ها هي تعود إلى أوروبا لموازنة نفوذ حليفتها الاستراتيجية، أميركا. ولكن في هذه المرة، تبحث السعودية عن «توازن احتواء»، وفق ما جاء في الدراسة الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات.


النفوذ الأميركي


التقارب الاستراتيجي بين السعودية وفرنسا مرهون، وبعلاقة عكسية، بحجم حضور النفوذ الأميركي في منطقة كل منهما، حسب منصور المرزوقي البقمي.

ويوضح ذلك قائلا: «إنه كلما كان النفوذ الأميركي حاضرا بقوة في الشرق الأوسط، قلّت فرص تحالف السعودية مع فرنسا استراتيجيا. وكلما كان الحضور الأميركي قويا في أوروبا، فإن احتمال تحقق تحالف استراتيجي بين فرنسا والسعودية، يصبح ضعيفا.

وهذا عائد لسبب بسيط، وهو أن الحضور القوي للنفوذ الأميركي في منطقة كل منهما، في ظل ارتباط الطرفين أمنيا واقتصاديا بأميركا، يجعل مصالحهما مرتبطة أكثر بالولايات المتحدة، وهذا بدوره يقلل من فرص فعالية السعي لموازنة هذا النفوذ، على المستوى الاستراتيجي.

قد يكون هنالك مناورات تكتيكية في هذا الأمر أو ذاك، لكن يظل المستوى الاستراتيجي بعيدًا عن المناورة. أما في حالة تراجع النفوذ الأميركي سواءً في أوروبا أو في الشرق الأوسط، فستنكشف مساحات واسعة لكلتا الدولتين، للتحرك والتمدد، فيصبح من الممكن البحث بشكل جدي عن توازن احتواء على المستوى الاستراتيجي.

فسوريا التي كانت تستخدم حركات المقاومة بغرض مواجهة تمدد أميركا في العراق، لا تستخدم الأسلوب ذاته لمواجهة نفوذ إيران المتزايد في سوريا نفسها. بل تستخدم التقارب مع السعودية ومصر للوصول إلى ذلك. وهذا ما كان يفعله الأسد الأب.

وبنفس المنطق، لا يمكن للسعودية التحالف مع حركات المقاومة ضد الولايات المتحدة، بل تستخدم عقود السلاح والاقتصاد والتحالفات مع أوروبا للوصول إلى هذا الهدف. وهذا مثال على الفرق بين «توازن الاحتواء» الاستراتيجي، و»توازن المواجهة» الاستراتيجي.

وتعتبر فرنسا، ذات التقاليد الديغولية، دولة نموذجية -باستثناء فترة حكم ساركوزي- لتتحالف معها السعودية بغرض إحداث توازن استراتيجي في المنطقة، بشكل خاص، ومع الولايات المتحدة بشكل عام. ويعود ذلك لكون فرنسا الديغولية واعية باستقلالها عن أميركا، من جهة، ومن أخرى لتضررها، كما السعودية، من أي اتفاق محتمل لاقتسام النفوذ بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران… فكما انفكت مصر أنور السادات، أمنيًا واقتصاديًا عن الاتحاد السوفيتي، لترتبط عضويًا بأميركا، فإنه ليس من المستحيل إتمام صفقة مماثلة مع لاعب إقليمي، كإيران، خصوصا وأن هنالك إرثًا تاريخيًا من التعاون بين البلدين. وقد يساعد على ذلك ما تشهده إيران من مرحلة تحول داخلية كبرى، تتمثل في انحسار خطاب الاستعداء للخارج والمظلومية، كأساس للشرعية داخليًا، إلى خطاب قائم على التنمية، كما تمثل ذلك في الحركة الخضراء، فتيار الإصلاحيين، الذي يسعى لتحديث الدولة وبناء مؤسسات عصرية، وعلاقات أوثق بالغرب.

وتضيف الدراسة: ترشيح السعودية كحليف نموذجي لفرنسا له ما يبرره؛ فالسعودية، التي تعتمد بشكل رئيسي على القوة الجوية كأساس لقدراتها العسكرية، تمتلك أكثر من ربع مليون جندي، و977 طائرة حربية من الجيل الرابع، و368 هيلوكوبتر، بالإضافة إلى قاعدة صواريخ بُنيت وجُهزت بأحدث التقنيات الموجودة في العالم. وتمتلك أيضًا بنية تحتية للصناعة العسكرية يمكن أن تتطور إلى رافد مهم للتوازن الاستراتيجي في المنطقة.

ويعتبر مستوى الإنفاق العسكري السعودي من بين المستويات الأعلى في العالم، وهذا ينسحب على التدريب. وتتمتع السعودية ببنية تحتية قوية للصيانة والتحديث، وإن كان ذلك لا يلبي كافة احتياجاتها الأمنية، إلا أنه يعطيها هامشًا عاليًا للتحرك والتمدد، بالإضافة إلى قوة ردع إقليمية. وتعتبر فرنسا الشريك الثالث للسعودية بعد بريطانيا وأميركا في المجال العسكري، فيما شهدت العلاقات الاقتصادية تطورا كبيرا حيث تضاعف التعاون الاقتصادي بينهما إلى 8.7 مليار يورو، فيما تعتبر فرنسا بالنسبة إلى المملكة المورد الرئيسي للنفط، وهي ثالث أكبر الدول المستثمرة في السعودية.

كما تمتلك السعودية بنية تحتية لمكافحة الإرهاب، وتختلف تجهيزاتها وتقنياتها عن الحاجات الأمنية التقليدية.

وتجربة السعودية المتميزة في مكافحة الإرهاب، تشكّل نموذجًا يُحتذى. وهذا ما دفع خبراء مكافحة الإرهاب والضباط المختصين في الكثير من الدول المتقدمة، كفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا وألمانيا وغيرها، إلى القدوم إلى الرياض من أجل الوقوف على هذه التجربة الاستثنائية.

كما أنها تمتلك عوامل أخرى تعزز من جاذبيتها للتحالف، كون اقتصادها الأكبر في المنطقة، وعضويتها في مجموعة العشرين، ودورها المحوري في سوق الطاقة. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن كلا البلدين قد مرّ بتجربة «تعايش النفوذ» في لبنان، ولا تشير المعطيات القائمة حاليًا إلى وجود ما يمنع من تكرار تجربة تعايش النفوذ في سوريا، والمنطقة. ويدعم ذلك اصطفافهما معا ضد النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا خاصة، والعالم العربي عامة.


التقاء المصالح


تخلص الدراسة إلى أن كل ما سبق يؤكد التقاء المصالح والحسابات الاستراتيجية الفرنسية-السعودية، بشكل عام، وفي هذا الوقت بالذات وسط جو إقليمي وعالمي ملائم لتأسيس تحالف استراتيجي بين البلدين. ليضيف الباحث أن النهج «المغاير» لعلاقات فرنسا بالخليج الذي يبدو أن الرئيس هولاند قد تبناه، يرفع من احتمالات تطور العلاقات السعودية-الفرنسية، في مقابل تراجع العلاقات الفرنسية-القطرية.

ويدعم هذا التحليل استعادة السعودية لدور ريادي في الكثير من ملفات المنطقة، مثل نفوذها البارز في ملف المعارضة السورية، والذي تمخض عن انتخاب أحمد الجربا رئيسًا للائتلاف المعارض، ونفوذها أيضا في مصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الظروف التي يمر بها الشرق الأوسط حاليًا، وتغير توجهات فرنسا تجاه تحالفاتها في المنطقة، تفتح المجال أمام هذا التحالف. ولكن يبقى الأمر مرهونا بالرغبة السياسية لدى الطرفين، ومدى تقديرهما للمصالح وملائمة الوقت لعقد هكذا تحالف.

7