قانون إماراتي يتيح إصدار سندات سيادية

الإمارات العربية المتحدة تسنّ قانونا يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار سندات سيادية.
الاثنين 2018/10/15
قانون طال انتظاره

أبوظبي - اتخذت الإمارات خطوة كبيرة تجاه تعزيز أسواقها المالية بسنّ قانون يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار سندات سيادية.

وقالت وزارة المالية في بيان إن “رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام”.

وتبيع عدد من الإمارات السبع سندات في الأسواق الدولية. والسماح للحكومة المركزية بإصدار السندات قد يعود بالنفع على الإمارات الأفقر في الدولة، إذ أن السندات الاتحادية ستحصل على تصنيفات ائتمانية أعلى مما يمكن لهذه الإمارات أن تحققه بشكل فردي.

ويتيح القانون للمصارف العاملة في الدولة شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو العملات الأجنبية، مما يوفر لها أصولا عالية التصنيف تساعدها على إدارة سيولتها والالتزام بمعايير بازل 3 العالمية التنظيمية.

ومن شأن إصدار السندات أن يدعم إنشاء سوق ثانوية لأدوات الدين الحكومية. وسيساعد ذلك على بناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي يستخدم كمؤشر مرجعي للشركات المحلية في إصدار أدوات الدين.

ومن المقرر أن يقترح المكتب السياسات بالتنسيق مع المركزي، كما سيراقب المخاطر المرتبطة بالدين ويحدد الأهداف القصيرة والطويلة الأمد، وسيقدم المشورة لوزير المالية في ما يتعلق باستثمار أي فائض دين عام.

وسيمكّن القانون، الذي طال انتظاره ويجري الإعداد له منذ سنوات، الحكومة المركزية من تأسيس مكتب لإدارة الدين العام بوزارة المالية.

وسينسق المكتب مع الحكومات المحلية لدعم إصدار أدوات الدين العام في كل إمارة، وستؤسس كل حكومة محلية تصدر أدوات دين مكتبا لها مختصا بإدارة الدين.

وليست هناك ضرورة عاجلة لدى الإمارات تستدعي إصدار أدوات دين اتحادية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل عجز الموازنة مستقرا عند 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ليتحوّل إلى فائض في العام المقبل.

11