قانون الإرث في المغرب بين دعوات المساواة واحترام الخصوصية الدينية

الأربعاء 2014/10/15
ترفع الجمعيات الحقوقية المغربية شعارات تطالب بحماية حقوق النساء

الرباط- عاد الجدل حول قانون الإرث وتحريره من إلزاميات الشريعة الإسلامية وتمكين المرأة ومساواتها بالرجل ليطفو على السطح مجددا ويتصدر مرة أخرى قائمة اهتمامات الشارع المغربي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد دراسة نشرها عالم دين وداعية مغربي في أجزاء متتالية وتناقلتها وسائل الإعلام المغربية على نحو واسع.

يدافع الداعية المغربي، مصطفى بنحمزة، في دراسته عن المقاصد المؤطرة لقانون الإرث في الشريعة الإسلامية، ويرد خلالها بصريح الكلام ومُبطنه على الجهات الحقوقية واليسارية الداعية إلى التخلي عن الخصوصية الدينية والثقافية عند طرح قضايا المرأة وحقوقها، والالتزام حرفيا بتشريعات القانون الدولي القاضية بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، دون اعتبار لخصوصية مجتمعات بعينها وتشريعاتها الدينية.

المبررات والحجج التي قدّمها الداعية المغربي بنحمزة، والذي يشغل عضوية المجلس العلمي الأعلى في المغرب، يرى فيها كثيرون عودة النقاش إلى مساره الطبيعي، في مجتمع لايزال عدد من الأسئلة الملتهبة، حول قضايا ساخنة كحقوق الأقليات، والمرأة، والدين وغيرها، يطرح للنقاش بقوة في الفضاء العام، وهي أسئلة تبحث عن توافقات يلتف حولها المجتمع بسائر مكوناته، دون اتهام البعض بـ”الكفر”، أو وصم آخرين بـ”الرجعية والتخلف”.

الاستناد إلى المواثيق الدولية التي تقر بضرورة المساواة الكاملة يغفل الأولوية التي تعطى للقوانين الوطنية

ويقول بنحمزة، في دراسته التي نشرها على موقعه الخاص على الإنترنت، أن الدعوات التي ارتفعت مؤخرًا لإقرار مساواة كاملة بين النساء والرجال، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الميراث، “لا تستحضر المقاصد السامية التي تحكم هذا التشريع الإسلامي في مقدمتها توسيع قاعدة المستفيدين، حرصا على عدم تركيز الثروة في أيد قليلة”، على حد تعبيره.

ويرى الداعية المغربي أن ما تركن إليه أطروحات بعض الحقوقيين والتيارات السياسية، من قبيل تغير أنماط العيش، وخروج المرأة إلى ميادين العمل وإعالة الأسرة، وحصولها على راتب، على غرار الرجل، لا يعد خاصية تميز الحاضر الحالي، عن الماضي الغابر، حيث كانت النساء في عهود الإسلام الأولى حين أقر هذا التشريع، صاحبات ثروة أيضًا، ومشاركات في مختلف صنوف التجارة الشائعة في عصرهن.

ودعا بنحمزة، في نفس الوقت، المطالبين بإلغاء قانون الإرث الإسلامي إلى إلغاء نصوص قانونية أخرى في مدونة الأسرة المغربية والتي تلزم الرجل بالإنفاق على الأسرة وتجعل الأمر اختياريًا بالنسبة إلى المرأة.

أما القول بوجوب إلغاء العمل بالتشريع الإسلامي في مجال قسمة الإرث لكونه يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي الحالي، الذي يدعو بصريح النص إلى المساواة بين الرجال والنساء، فمردود عليه – بحسب بنحمزة – باعتبار أن الدستور المغربي يؤكد على أن الإسلام هو خيط ناظم لمختلف التشريعات في القانون المغربي لا يتوجب أن تتعارض وقطعياته الأساسية.

ويعتبر بنحمزة أن الاستناد إلى المواثيق الدولية والمعاهدات التي تقر بضرورة المساواة الكاملة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، يغفل في ذات الوقت الأولوية التي تعطى للقوانين الوطنية خاصة تلك المرتبطة بالتشريعات الدينية، والخصوصية الهوياتية والدينية للبلاد.

ويضيف بن حمزة، في دراسته، أن “خطاب المساواة الشائع عالميًا والذي تستند إليه بعض الأطراف السياسية والحقوقية في المغرب في دفاعها عن قضايا المرأة، تعتريه جملة من النواقص والأعطاب، تجعله محل شك ومساءلة، فهو لا يعدو عن كونه تشريعًا فرضته الجهات المُتغلبة دوليًا”.

ويتابع: “فالمسيحية لا تسمح للمرأة بأن تكون على ذات مستوى الرجل في الأهلية لممارسة الوظائف الدينية، فلا تشارك في انتخاب رئيس الكنيسة، ولا في رعايتها، ولم تُطالب بشأنها هذه المواثيق مُساواة كاملة، لأنها ذات خصوصية دينية لهذه المجتمعات، فيما الأحكام ذات الصلة بالشريعة الإسلامية وحدها من تتعرض لشتى الهجمات تحت ذرائع مختلفة، على حد قوله.

والجدل حول قضايا المرأة، خاصة تلك المرتبطة بالقوانين المؤطرة لحقوقها، ليس وليد اليوم في المغرب، بل كانت كبريات مدن البلاد قد عاشت سنة 2000 على وقع مظاهرات حاشدة، ومسيرات أخرى مضادة بعد احتدام الصراع بين التيار الإسلامي بقيادة حزب العدالة والتنمية المعارض آنذاك، وأحزاب يسارية في مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن “خطة وطنية لإدماج المرأة في التنمية” والخلاف بشأن بعض بنودها، خاصة تلك المتعلقة بالتشريعات الإسلامية كمنع التعدد ورفع سن الزواج إلى 18 سنة تقدمت بها الحكومة المغربية التي كان يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري، ما استدعى تدخل العاهل المغربي للتحكيم، وفض الخلاف، وإصدار “مدونة جديدة للأسرة” (قانون الأسرة) اعتبرها كلا الفريقين نصره الخاص.

خروج المرأة إلى ميادين العمل وإعالة الأسرة، وحصولها على راتب على غرار الرجل لا يعد خاصية تميز الحاضر عن الماضي الغابر

ومنذ عقود ترفع الجمعيات الحقوقية المغربية شعارات تطالب بحماية حقوق النساء وتحسين أوضاعهن وإلغاء كافة أشكال التمييز في حقهن، وتطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن في مراكز صناعة القرار، وتولي مناصب عليا في البلاد، وإسقاط قوانين تعتبرنها تمس بحق المرأة كمواطنة متساوية الحقوق مع نظيرها الرجل.

في الوقت الذي تقول الحكومة المغربية الحالية إنها أطلقت خطة أسمتها “إكرام في أفق المناصفة” لتفعيل المناصفة والمساواة بين الجنسين، بدأت في تفعليها السنة الماضية، وتنتظر أن تزهر ثمارها في المجتمع واقعا وممارسة. وتعتبر هذه الخطة “آلية للوفاء بالالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، كما تشكل إطارا للتنسيق بين مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الإنسانية للنساء في السياسيات الوطنية وبرامج التنمية”، بحسب تصريحات سابقة لبسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الخطة، بحسب بنكيران، في “تأسيس ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، وتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، إضافة إلى تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات”.

21