قانون الإصلاحات الانتخابية يثير غضب التيار المتشدد في باكستان

السبت 2017/11/11
سخط كبير على القانون الجديد

إسلام آباد – أثار قانون الإصلاحات الانتخابية الذي أقرّه برلمان باكستان الأسيوع الماضي، حفيظة التيار المتشدد في البلاد والذي انتقد بشدة بعضا من فصوله، وسط رفض واسع من المعارضة.

وأغلقت السلطات الباكستانية الجمعة كل الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان بالعاصمة إسلام آباد ونشرت شرطة مكافحة الشغب، فيما طالب الآلاف من المتظاهرين الغاضبين عزل وزير العدل زاهد حامد بزعم إدخال تعديلات مناهضة للإسلام في القوانين الانتخابية.

ونظم المئات من أنصار “حركة لبيك يا رسول الله” المتطرفة اعتصاما أمام البرلمان بشأن التغيير المزعوم الذي يبدو أنه جرى تداركه بالفعل.

ويتمحور التغيير الذي قال حامد إنه خطأ كتابي، حول إزالة الإشارة إلى النبي محمد أنه خاتم أنبياء الله، وهو ما يؤمن به أغلبية المسلمين في باكستان.

وقال زعيم الحركة المتشددة كاظم حسين رضوي أمام حشد من أنصاره “لا مفاوضات حتى عزل زاهد حامد” مؤكدا أنه مستعد ” للموت حماية لشرف الرسول”.

وردا على هذه المطالب، بث الوزير مقطع فيديو مصور يقول فيه إنه “مسلم حق يؤمن أن محمدا هو خاتم الأنبياء”، ولكن دون جدوى.

ويقول مؤيدو الحركة الإسلامية المتشددة إن التعديل يرجى منه إرضاء طائفة الأحمدية، التي تقول إنها مسلمة، ولكن البرلمان الباكستاني أعلنها غير مسلمة في عام 1974 لأنها لا ترى محمدا خاتم الأنبياء.

ووجّهت أجهزة الأمن اتهامات ضد رضوي وغيره من المشاركين في المظاهرة وحمّلتهم مسؤولية موت رضيع بعدما رفضوا مرور سيارة الإسعاف.

ووافق البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل، وسط احتجاجات واسعة من جانب المعارضة التي انتقدته بشدة بسبب القصور الذي يعتريه.

واحتاج المشروع أغلبية بسيطة لتمريره وقد حصل على معظم أصوات حزب الرابطة الإسلامية الحاكم، وهو جناح رئيس الوزراء السابق نواز شريف وحلفائه، والذي يسيطر على أكثر من 200 مقعد في مجلس النواب.

واحتجّت المعارضة ضد المشروع في البرلمان وهتفت بشعارات ضد شريف الذي أُطيح به من قبل المحكمة بتهمة الفساد.

وأشارت المعارضة إلى أنّ الإصلاحات في السياسات الانتخابية تجري لمساعدة شريف على العودة لقيادة الحزب مرة أخرى. وهدّد حزب حركة الإنصاف أحد أبرز أحزاب المعارضة بمشروعة القانون أمام المحكمة.

5