قانون الإعلام الإلكتروني في الكويت منفتح على اقتراحات الصحفيين

الأربعاء 2014/12/10
انتقادات عديدة للقانون الجديد

الكويت - أكد سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، أن المستقبل منفتح أمام الإعلام الإلكتروني، وأن الحكومة تسعى إلى تقديم مشروع يعزز الحريات الإعلامية خاصة في المجال الإلكتروني، حيث يقدم تنظيما يدعم من يريد أن يمارس المهنة الإعلامية الاحترافية كإنشاء تلفزيون أو إذاعة أو صحيفة أو أي خدمة إعلامية إلكترونية، الأمر الذي يحتاج إلى تشريع لتنظيمه.

وقال سلمان خلال الحفل الذي أقامتـه الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتطـوع، إن المشروع الذي نشر في الصحف هـو مشـروع غير نهائي، مرحبا بأي مقترح يعـزز العمل في مجال الإعلام الإلكتروني بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة.

وأوضح أن مسؤولية الدولة هي وضع أسس وتشريعات بدعم من مجلس الأمة لتحقيق الهدف الوطني، وهو إيجاد إعلام إلكتروني متـوازن داعم للحريات، مشيرا إلى أن التشريع سمـة الدول الحديثة، “ولا نقبل بأن يكون لدينـا نقص تشريعي، وكل إعلامي يسعى إلى التنظيم بعيـدا عن التضييق وكبت الحريات وهذه مسؤوليتنا ولابد من القيام بها”.

وكان القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة الكويتية تطبيقه لتنظيم الإعلام الإلكتروني، أثار جدلا واسعا، حيث يتهم معارضو القانون بأنه ينتهك حرية الرأي بشكل واضح. ونشرت بعض تفاصيل القانون الجديد قبل أيام على وسائل الإعلام، بعد أن أنجزته الوزارة المعنية به، وستحيله الحكومة إلى مجلس الأمة (البرلمان) للتصويت عليه في الفترة المقبلة قبل تطبيقه بشكل فعلي.

ويعمل رؤساء تحرير عدد من الصحف الإلكترونية، على تنسيق جهودهم بشكل مكثف لمنع وزارة الإعلام من إحالة القانون إلى مجلس الأمة بصيغته الحالية، وإجبارها على إجراء تعديلات عليه.

سلمان الحمود الصباح: مشروع القانون الذي نشر في الصحف غير نهائي

وأصدرت 13 صحيفة إلكترونية إخبارية قبل أيام، بيانا ترفض فيه القانون الجديد، وقالت إنه يحتوي “مخالفات دستورية وجنوح نحو تكميم الأفواه”، ويستدعي التصدي له من قبل رؤساء الصحف الإلكترونية والعاملين والناشطين في مجال الإعلام الإلكتروني. وأضاف البيان، “من مساوئ القانون أنه يعتبر كل ذي رأي أو موقع على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) مجرما إلى أن يثبت براءته، وهذا مخالف لمبادئ الإسلام والقانون، كما أن القانون المقترح يتعدى على السلطة القضائية، فيجعل للسلطة التنفيذية حق إيقاع العقوبة، مما يخالف نصوص الدستور”.

18