قانون انتخابي جديد في الأردن والإخوان يواصلون رفض العملية السياسية

الخميس 2014/01/23
النسور: هدفنا التقرب من نبض الشارع الأردني

عمان - أكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أن الحكومة لن تتأخر في تقديم قانون الانتخاب إلى مجلس النواب، موضحا أن وضع الحكومة لقانون انتخاب جديد لا يعني تحت أيّ ظرف وأيّ سبب أن يقع حلّ مجلس النواب.

ويشكك المراقبون في إمكانية الإقدام على حل مجلس النواب الأردني لاعتبارات سياسية أساسا، كما أن الإقدام على مثل هذه الخطوة يعني العودة إلى القوانين القديمة التي تتضمّن عديد الثغرات القانونية.

وأوضح النسور، أمس، خلال جلسة لمجلس النواب الأردني أن الهدف من وضع قانون انتخاب جديد، هو مزيد التقرب من نبض الشارع الأردني، مبينا أن قانون الصوت الواحد مضى عليه 21 عاما وبات بحاجة إلى مراجعة.

وكانت قوى المعارضة الأردنية قد دعت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة إدخال تعديلات على نظام “الصوت الواحد” المطبَّق منذ العام 1993، باعتباره يقدّم امتيازات للمرشحين القبليين على حساب الأحزاب.

ويجمع نظام “الصوت الواحد” بين الدوائر الانتخابية متعدّدة المقاعد التي تفرض الاقتراع بصوت واحد لمرشّح واحد، ويؤدّي في معظم الأحيان إلى فوز المرشّحين بالاستناد إلى دعم أقليّة صغيرة من المقترعين.

وشدّد النسور في كلامه لنواب المجلس أن صاحب الحق في حل مجلس النواب هو الملك عبدالله الثاني، والحكومة ليست صاحبة حق في ذلك.

من جانب آخر نفى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، صحة معلومات تفيد بأن الحركة الإسلامية “في وارد التراجع عن قرار مقاطعة العملية السياسية، إذا ما جرى حل مجلس النواب، وقبل ذلك تمرير قانون انتخاب جديد”.

وأكد منصور في تصريحات لـ”البوصلة” أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماما وقال: “إن المخوّل بمخاطبة الجهات الرسمية هو الأمين العام للحزب، ولم تصدر رسائل لمجلس الاعيان بخصوص قانون الانتخاب نهائيا”.

وشدّد منصور على أن قانون الانتخاب ما هو إلا بند من عدة بنود تحتاج إلى إصلاح.

وتذكر مصادر صحفية أن جماعة الإخوان المسلمين، تجري حاليا عملية مراجعة داخلية عميقة، وأنها في وارد التراجع عن قرار مقاطعة العملية السياسية”.

4