قانون تونسي خاص بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية

القانون الجديد سيضمن للأطفال مسألة إيوائهم في مراكز خاصة بهم، تفصلهم عن مراكز الإيواء المختلطة التي كانوا يلتجئون إليها سابقا.
السبت 2020/05/16
أطفال تونس في حاجة ماسة للحماية

تونس - تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس على تدعيم الإطار التشريعي الخاص بالطفل بغاية مزيد حمايته وتكريس رعايته وضمان حقوقه، مما يساهم في خلق أسرة آمنة قادرة على العيش  ضمن مقومات جودة الحياة.

وأسوة بما تحقق للنساء المعنفات من مكاسب، على غرار مراكز إيواء خاصة بهن، سيحظى الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بمراكز إيواء خاصة تفصلهم عن مراكز الإيواء المختلطة التي كانوا يلتجئون إليها سابقا، وفق ما أكدته شيماء عيسى المكلفة بمهمة بديوان وزيرة المرأة لـ”العرب”.

وقالت عيسى “إن الوزارة بصدد الإعداد لمشروع قانون يتعلق بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية سيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه”.

وأضافت أن القانون الجديد سيضمن لهؤلاء الأطفال مسألة إيوائهم في مراكز خاصة بهم، مشيرة إلى أنه يتم الآن إيواءهم بمراكز مختلطة.

وأكدت أن ذلك تقرر خلال الاجتماع الثاني للجنة التفكير لرسم التصورات والبرامج لفائدة المرأة والطفولة وكبار السن والذي تم بإشراف أسماء السحيري وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وفي إطار متابعة وضعية النساء والأطفال وكبار السن خلال أزمة كوفيد ـ 19.

وتضم لجنة التفكير لرسم التصورات والبرامج لفائدة المرأة والطفولة وكبار السن،عددا من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية وعلوم الاجتماع والنفس والطفولة وعلوم الاتصال والإحصاء والاقتصاد والمالية وجندرة الميزانيات وفي طب الأعصاب وأمراض التوحد، وتعنى هذه اللجنة بتدارس التحديات التي تطرحها الوضعية الراهنة وتقصّي الفرص التي يتعيّن خلقها في إطار مقاربة شمولية تمكّن من تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي.

وأشارت عيسى إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى الإشكاليات المتعلّقة بالأطفال وخاصة الذين يعانون من التوحد والعنف والتمييز المسلّط على الأطفال والنساء.

وقالت إن أطفال التوحد يتكلفون باهظا على أسرهم نتيجة انعدام مراكز خاصة تتكفل برعايتهم، مشيرة إلى أن مسألة إنشائها ليست حكرا على وزارة المرأة والأسرة بل تتدخل فيها أطراف عديدة كوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.

21