قانون جديد في البحرين يجرم إساءة استخدام الإنترنت

الأربعاء 2013/09/18
التشريع الجديد يحدد الجرائم الإلكترونية ذات العلاقة بالجرائم الاقتصادية والإرهاب

المنامة- صادق مجلس الوزراء البحريني على تشريع جديد لتنظيم المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين.

وشدد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير الدولة لشؤون الاتصالات على أن التشريع الجديد المزمع صدوره بشأن المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وما سيتضمنه من إجراءات تنظيمية لا يتنافى مع مكتسبات حرية الرأي والتعبير التي تتسم بالمسؤولية وتحترم القانون.

وأضاف الوزير أن القوانين القديمة لا تتضمن النصوص الكافية للتعامل مع التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي والتطورات الحديثة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وما أفرزته من مخالفات وجرائم جديدة من نوعها على شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وتستلزم تشريعا جديدا يواكب هذا التطور.

وقال الشيخ فواز بن محمد آل خليفة إن التشريع الجديد سيكون متوافقا مع بنود ونصوص وثيقة الرياض الخاصة بالنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (33) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2012.

وأوضح أن القرار يستند كذلك إلى قرار اللجنة الوزارية لوزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون والتي عقدت في مملكة البحرين مؤخرا، وخلصت إلى أهمية تشديد وضع آلية لتنظيم وتشريع التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وقال الوزير إن التشريع الجديد يهدف إلى تجريم كل من ينشئ موقعا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية أو لتسهيل الاتصالات بقيادتها أو لترويج أفكارها أو تمويلها وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

وبين أن القانون يهدف إلى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، بما يؤدي إلى «المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة وحماية الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأضاف وزير الدولة لشؤون الاتصالات أن التشريع المعني يختص كذلك بالجرائم الإلكترونية ذات العلاقة بالجرائم الاقتصادية والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على العنف واستخدام الأسلحة والمساس الشخصي وكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.

وأوضح أن القانون الجديد سيجرم كذلك استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للإساءة إلى المقدسات والشعائر الإسلامية والأديان السماوية.

19