قانون سعودي يتصدى الكترونيا لتحريض الإخوان والقاعدة

الثلاثاء 2013/09/10
السعوديون ينتظرون تطبيقا فعليا للقرار الحكومي

الرياض – بدأت السلطات السعودية إجراءات فعلية لحصار الترويج على العنف والتحريض على ارتكاب ما يخل بالأمن والسلم الأهلي.

واتضح عزمها على القيام بما طالب به الكثير من السعوديين الذين عبروا عن دهشتهم من بطء الإجراءات الحكومية التي توقف التحريض على العنف حيث وافقت الحكومة السعودية يوم أمس الاثنين على قرار اتخذته القمة الخليجية في البحرين بتجريم كل من ينشر معلومات لجماعات "إرهابية" في المواقع الالكترونية، والترويج لأفكار من شأنها الإخلال بـ"النظام العام والآداب".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء وافق على ما أقرته قمة المنامة أواخر ديسمبر الماضي ليكون قانونا استرشاديا لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.

وتجرّم "وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات" في الدول الست من ينشئ "موقعا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها".

كما تحظر كذلك "ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة".

وأضاف المصدر أن القانون يهدف إلى "الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها" من أجل "تحقيق الأمن المعلوماتي".

ومن الأهداف أيضا "حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس".

وينتظر السعوديون تطبيقا فعليا للقرارات التي تجرّم التحريض لكنهم يتساءلون عن الحدود بين التعبير عن الرأي والمخالفة للأنظمة المرتبطة والمتقاطعة مع ذلك.

ويستفيد مستعملون لمواقع التواصل الاجتماعي، يعملون لحساب منظمات دولية مثل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين و"القاعدة"، من تهاون السلطات السعودية تجاه عمليات التحريض في بث الفتنة والكراهية داخل المجتمع السعودي.

وتعلو مطالبات شعبية بتحرك عاجل لوزارة الداخلية والأجهزة المناطة بها حماية المجتمع تجاه هذه الدعوات وإيقاف بث الأكاذيب والتعرض للوطن والتركيز على تفتيت وحدته لمصلحة تنظيمات خارجة على النظام.

ويقوم عدد من دول المجلس بإحالة مغردين في موقع تويتر أو مدونين في شبكات التواصل الاجتماعي إلى المحاكم متهمين بالدعوة إلى "قلب نظام الحكم" أو "الخروج عن طاعة وليّ الأمر".

كما أنها تحظر الكثير من المواقع الالكترونية التي تصنفها "إرهابية" أو تؤيد "الأفكار المنحرفة والضالة".

ويطال الحظر في بعض الدول الست مواقع أخرى تعتبر مشجعة على الانحلال الأخلاقي والمجتمعي.

1