قانون فرنسي يفرض عقوبات على إهدار الطعام

السبت 2015/05/23
مشروع القانون يهدف إلى خفض كمية الأغذية المهدرة إلى النصف بحلول 2025

باريس – بدأت فرنسا حملة على إهدار الطعام بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المبيع ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة وقد يصل الأمر إلى حد السجن.

ومرر نواب المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) قانونا سوف يجبر متاجر الأغذية الفرنسية على التبرع بأي غذاء لم يتم بيعه أو تحويله إلى سماد أو تقديمه كعلف للحيوانات بدلا من التخلص منه ببساطة.

ويرمي هذا القانون الذي مرره النواب في وقت متأخر ليلة الخميس إلى خفض كمية الأغذية المهدرة إلى النصف بحلول 2025.

وجرى إبلاغ المتاجر بالتوصل إلى اتفاقيات مع المنظمات الخيرية.

ووفق التشريع الذي اُقر الخميس في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة يتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود بحلول يوليو 2016 للتبرع بالطعام غير المبيع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.

وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 75 ألف يورو. وقال الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع “أف. سي. دي” إن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط والتي يقول الاتحاد إنها تساهم فقط بأقل من خمسة بالمئة من إجمالي الطعام المهدر.

وتقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسي يتخلص من 20 كيلوغراما من الطعام سنويا وهو ما يتراوح إجمالي تكلفته بين 12 و20 مليار يورو (13.4 و22.4 مليار دولار).

ومازال القانون الأشمل في حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه في 26 مايو قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ.

24