قانون قطري جديد للإجهاز على حرية الصحافة

الخميس 2014/03/20
مخاوف من أن يهدف القانون إلى الحد من حرية التعبير

الدوحة – أعلنت الحكومة القطرية أنها تنوي العمل على إصدار قانون جديد يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وهو الأمر الذي يثير المخاوف من أن يكون هدف هذا القانون هو الحد من حرية التعبير أو من العمل الصحفي الحر.

المسودة الكاملة للمشروع لم يتم نشرها حتى الآن، إلا أن وكالة الأنباء القطرية ذكرت في 12 من الشهر الجاري ملخصا عما يمكن أن يتضمنه القرار الجديد.

وفي تقرير لموقع “المونيتور”، نقل عن المدير السابق لـ”مركز الدوحة لحرية الإعلام” جان كويلن، قوله إن سن القانون الجديد من شأنه أن “يعيق تطور الصحافة الإلكترونية”. وأوضح كويلن أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لم يذكر قط منذ توليه السلطة مواضيع مثل الديمقراطية والانتخابات وحرية الصحافة، مضيفا “إن وافق تميم على هذا القانون، فذلك سيشكل إشارة سلبية جدا”.

ويلفت التقرير، إلى أنه على الرغم من وجود “قناة الجزيرة”، إلا أن الصحافة القطرية تعاني من عدم وجود ضمانات لحماية الجسم الصحفي، خصوصا أن قانون الإعلام الذي يعمل به اليوم يعود إلى 1979.

ويذكر التقرير أن مجموعة “فرييدوم هاوس” صنفت قطر تحت تسمية “ليس حرا” بما يخص حرية الصحافة، فيما منظمة “مراسلون بلا حدود” تضع قطر في المرتبة 100 من أصل 179 على مقياس حرية الصحافة.

جان كويلن: سن القانون الجديد من شأنه أن يعيق تطور الصحافة الإلكترونية

وينقل التقرير عن الخبير الدولي في قانون الإعلام كيو هو يوم، أن “التشريع المقترح للقانون يكسر المعايير الدولية لأنه فضفاض، ويمكن أن يؤدي إلى معاقبة من لا يجب معاقبته”.

يذكر أن عددا من الإعلاميين العرب انسحبوا من الإعلام القطري، لاختلافهم مع سياسة القناة تجاه مختلف القضايا في المنطقة، ودعمهم للإخوان، وآخرهم يوم الأحد، الإعلامية الفلسطينية إيمان عياد، مذيعة قناة الجزيرة التي أعلنت استقالتها من القناة، بسبب السياسة التي تنتهجها الشبكة الإعلامية تجاه الدول العربية.

وقالت عياد، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “ضميري لا يسمح لي بالاستمرار في قناة شاركت في قتل الشعب العربي، وما زالت تصر على الفتنة”.

18