قانون للجنسية العمانية يشمل دواعي حفظ الاستقرار

الثلاثاء 2014/08/19
سلطنة عمان تتخذ اجراءات استباقية لحفظ أمنها

مسقط - كشفت الجريدة الرسمية العمانية عن تفاصيل مرسوم سلطاني بإصدار قانون للجنسية يشتمل على خمسة فصول تنظم عملية اكتساب الجنسية ومنحها وإسقاطها روعيت فيه الكثير من الجوانب الاجتماعية والمسائل المتعلّقة بالأحوال الشخصية، دون أن تغفل معطيات تتعلّق بالحفاظ على استقرار البلد وأمنه، في توافق مع ما يُتخّذ في بلدان خليجية أخرى من إجراءات لحفظ الاستقرار في ظلّ التصاعد اللافت للظواهر المهدّدة له في المنطقة ككل ومن بينها ظاهرتا التطرّف والإرهاب.

ويشمل القانون في مادّته 20 من الفصل الرابع التنصيص على أنّ الجنسية العمانية تسقط عن العماني بصفة أصيلة إذا ثبت أنّه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضرّ بمصلحة عمان، ويعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له، ويعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان.

كما نص القانون على أنّ الجنسية العمانية تسحب عن كل من منحت له إذا ثبت أنه توافرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، أو اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له وحكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وحكم عليه بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة التالية لحصوله على الجنسية العمانية سواء كان خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية لمدة تزيد على ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك، وفق الإجراءات التي تحدّدها اللائحة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 21.

وتعلّقت المادة 22 من الفصل الخامس من القانون بالعقوبات التي تراوحت بين الغرامة المالية والسجن لكل من يدلي أمام السلطات بمعلومات كاذبة أو يقدم مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره.

وكانت المواد الأولى للقانون شملت تعريفات وأحكام عامة، والوزارة المعنية بقانون الجنسية وهي وزارة الداخلية. ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية إلى الوزارة، وتتولى دراستها والبت فيها وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة. وللوزارة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب، على أن لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة.. ولا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني.. كما أنه لا يجوز الموافقة على تنازل العماني عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزاماته تجاه السلطنة.

3