قانون مصري جديد للاستثمار في إقليم قناة السويس

الجمعة 2015/02/27
القاهرة تسعى لتحويل ضفتي القناة إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى

الاسماعيلية (مصر) – أكدت الحكومة المصرية أنها ستقدم ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين من خلال قانون جديد للاستثمار في إقليم قناة السويس، الذي تسعى لجعله منطقة اقتصادية عالمية كبرى على مساحة تصل إلى 75 ألف كيلومتر مربع.

أعلنت هيئة قناة السويس أن الحكومة المصرية ستصدر الأسبوع المقبل قانونا خاصا للاستثمار في مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يهدف إلى إقامة منطقة اقتصادية عالمية كبرى على امتداد القناة.

وقال رئيس الهيئة مهاب مميش إنها ستعرض 3 مشروعات على المستثمرين في القمة الاقتصادية التي تعقد منتصف مارس بمنتجع شرم الشيخ، بجانب عرض مشروع تنمية إقليم القناة.

وأكد أنه من “المهم جدا أن تدخل المؤتمر ومعك قانون حتى يعلم المستثمر ما له وما عليه.”

وينظر إلى هذا المؤتمر الاقتصادي المقبل كجزء رئيسي من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ عام 2011.

وقال مميش إن الهيئة ستعرض خلال المؤتمر “جزءا كبيرا من مشروع تنمية إقليم قناة السويس بجانب مشروع محطة تموين سفن باستثمارات 90 مليون دولار بدأت الهيئة بالفعل في إنشائها وكذلك مشروع ترسانات لصيانة وإصلاح السفن وأيضا مشروع أحواض لصيانة الحفارات”.

وأكد ضرورة “تحويل القناة من مجرى مائي فقط إلى هيئة اقتصادية متنوعة الأنشطة حتى لا نعتمد على رسوم عبور القناة فقط”.

وأطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 5 أغسطس الماضي مشروعا لحفر قناة جديدة بطول 72 كيلومترا، موازية لجزء من القناة الحالية التي يبلغ طولها نحو 190 كيلومترا. ووعد بتنفيذ المشروع خلال عام.

مهاب مميش: سندخل المؤتمر ومعنا قانون يوضح للمستثمر ما له وما عليه

وقال مميش إن الهدف من قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية إقليم القناة والمشروعات التي ستعرض في القمة الاقتصادية هو تنويع وزيادة إيرادات قناة السويس من 5.3 مليار دولار إلى 13.23 مليار دولار بحلول عام 2023 أي بزيادة 259 بالمئة.

ورجح أن تكون الأرقام أكبر من ذلك “لأن الدراسات تمت على أساس أسعار المرور وحجم وعدد السفن التي تمر حاليا. 95 بالمئة من صادرات وواردات مصر تتم عبر البحر وبالتالي مع كل تنمية في البلاد ستزيد الواردات والصادرات مما يعني زيادة دخل القناة”.

وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة والوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو 8 بالمئة وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من نحو 98 بالمئة حاليا.

وقال مميش إن هيئة قناة السويس تستثمر في مشروع خاص بإنشاء مزارع سمكية بتكلفة 62 مليون دولار مع شركة أسبانية متخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن الإنتاج الرسمي من هذا المشروع سيبدأ في أغسطس المقبل ليغطي 80 بالمئة من احتياجات البلاد من الأسماك.

وتسعى مصر من خلال مشروع تنمية إقليم قناة السويس لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030.

وتوقع مميش تبلور مشروعات خطة تنمية قناة السويس بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي، قائلا “بعد عام من مؤتمر مارس سيكون هناك واقع على الأرض وسيكون هناك إلزام بإنشاء مجتمعات عمرانية للعاملين في كل منطقة صناعية”.

وتهدف الخطة المصرية إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى على مساحة نحو 75 ألف كيلومتر مربع.

أشرف سالمان: ضرائب الشركات في إقليم قناة السويس ستبلغ 10 بالمئة فقط

وتأمل مصر تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وأوضح مميش أن القانون الجديد لتنمية محور القناة يوفر ضمانات وحوافز مشجعة للمستثمرين.

وقال “القانون الجديد يؤمن المستثمر وتخارجه في حالة رغبته، كما يقلل اجراءات ترخيص الاستثمار والموافقات… وستكون هناك حوافز للاستثمار في المشروع” لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل الحوافز أو في بنود أخرى تخص القانون.

وكان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان قال في وقت سابق إن الضرائب في المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية التي ستعمل في تنمية إقليم قناة السويس ستبلغ 10 بالمئة مقارنة مع 30 بالمئة في بقية أنحاء البلاد نظرا لأن المشروع هو منطقة اقتصادية خاصة والمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر ضرائبها في حدود 10 بالمئة فقط.

وردا على سؤال عن مشاركة الجيش في مشروع تنمية القناة قال مميش لرويترز “أتمنى أن يكون دور الجيش في البنية التحتية للمشروع وتأمينه”.

وأضاف إننا في منطقة يحتاج فيها المستثمر للشعور بالأمان، وأن دور الجيش يمكن أن يمتد إلى تنفيذ شبكات الطرق ومحطات وكهرباء ومحطات المياه… لأنه الأفضل في تنفيذها جدية كاملة وفي سرعة التنفيذ.

وتابع قائلا “أتمنى أن تتولى القوات المسلحة تنفيذ البنية التحتية للمشروع لسرعة الإنجاز وأن تؤمن المشروع تأمينا كاملا”.

وستقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانئ الموجودة في الإقليم.

وبدا تفاؤل مميش وثقته في المستقبل واضحا في قوله “مصر بدأت ترجع مرة أخرى وتتولد من جديد… لا ريادة سياسية بدون اقتصاد قوي… العجلة بدأت تدور ولا يستطيع أحد إيقافها ومن يحاول إيقافها سنقضي عليه”.

10