قانون مغربي لتنظيم الموازنة

الاثنين 2014/01/06
مجلس الوزراء المغربي ناقش مشروع قانون المالية على امتداد اجتماعين

الرباط - وافق مجلس الوزراء المغربي على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وجرت مناقشته في المجلس على مدى اجتماعين.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بيان في أعقاب الاجتماع، أن هذا المشروع قد خضع لمسلسل تشاوري واسع انطلق في السنة الماضية بعرض بمجلس النواب ومجلس المستشارين تلاه تكوين لجنتين مشتركتين على صعيد المجلسين.

وأضاف أنه تم هذه السنة تقديم نتائج العمل على مستوى اللجنتين وبلورة مشروع محدد في هذا الإطار، كما تم اعتماد مقاربة عملية تدريجية حيث أن عددا من الأمور التي تم الاتفاق على اعتمادها في هذا الإصلاح تقرر أن تعتمد بشكل تدريجي خاصة وأن هذا الإصلاح يمثل أحد أبعاد الإصلاح العميق على ضوء الأحكام الدستورية.

وأشار الى أن الأهداف الكبرى لهذا المشروع تتمثل في تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي للمال العام، وهذا ما يقتضي التوجه نحو اعتماد برمجة متعددة السنوات للبرامج والمشاريع، وربط النفقات المالية بالنتائج المتوخاة مع الأخذ بعين الاعتبار الدينامية الجديدة والمتوازنة لجميع الأقاليم.

وأضاف أنه سيتم التوجه في إطار هذا المشروع نحو منح المسؤولين مزيدا من حرية التصرف مقابل التزامهم بإنجاز الأهداف المحددة وتقديم الحساب على ضوء النتائج، بالشكل الذي يمكن من رفع نجاعة أداء التدبير العمومي وفي نفس الوقت سيمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم المستمر.

ويتمثل الهدف الثاني في تعزيز المبادئ والقواعد المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، من خلال تحديد الوثائق التي ينبغي أن تكون مرافقة لقانون المالية بدقة، وأيضا تم تحديد المقتضيات التي تهم التحكم في توازن المالية العمومية لكل سنة وتعزيز شفافيتها وكذا شفافية تدبير أملاك الدولة وزيادة كفاءة الحسابات الخصوصية وتدبير مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وتحسين شفافية الدين العمومي واستعمالاته والتحكم الأفضل فيه.

10