قانون يمنع الشارات الدينية يهدد التعايش الجماعي في فرنسا

الثلاثاء 2014/07/22
جدل متواصل في فرنسا حول القوانين المتعلقة بالحريات الدينية

باريس - علقت المحكمة الإدارية الفرنسية في فرساي، السبت، وبشكل مؤقت الفصل المتعلق بالعلامات الدينية الذي اعتمدته مدينة “ويسو” الفرنسية في محافظة الإيسون بالضاحية الباريسية، وذلك بعد منع سيدتين محجبتين من دخول شاطئ من قبل عمدة المدينة.

وأثار منع ريشار ترينكييه عمدة مدينة “ويسو” سيدتين محجبتين من دخول شاطئ اصطناعي، الجدل في فرنسا، وارتفعت أصوات معارضة للقرار ومنددة بمعاداة الإسلام.

وكان العمدة قد طرد، في الخامس من الشهر الجاري، سيدتين محجبتين جاءتا برفقة أبنائهما لحضور تظاهرة “شاطئ ويسو” الاصطناعي الذي يقام كل موسم صيفي، وفق قناة فرنسا 24.

وقال العمدة إن موقفه استند إلى الفصل الثامن، الذي اعتمد في أواخر الشهر الماضي، في القانون الداخلي للمدينة والذي يمنع “كل من يرتدي لباسا غير مناسب أو مخل بالآداب”، ويمنع “حمل أي علامة دينية” استنادا إلى قانون 2004 الذي تبنته فرنسا بخصوص منع العلامات الدينية في المدارس والمؤسسات التربوية، وهو الفصل الذي علقته المحكمة.

وفي ذات السياق، قال العمدة إنّه طبق “مبدأ العلمانية”، وإنّ “هذا النص لا يشكل أبدا عائقا أمام ممارسة الدين”، على حد تعبيره. وأشار، من جهة أخرى، إلى “حضور متزايد للعلامات الدينية”، في مدينته التي “تعوق التعايش مع الآخرين”، حسب قوله.

مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا يعتبر أن منع الشارات الدينية يمثل تمييزا على أساس الدين

وزعم أنّ هذا “الإجراء” يندرج في سياق “الأمن العام”، مؤكدا نيته في "تجسيد العلمانية".

ويعدّ تعليق العمل بالفصل الثامن من قبل المحكمة، إجراء مؤقتا يتطلب جلسة جديدة أمام القضاء الإداري للتعمق في القضية التي تم النظر فيها بعد أن تقدمت محافظة الإيسون، إضافة إلى مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) بفرنسا CCIF، بشكوى في الغرض.

وقال محامي المرصد المناهض لمعاداة الإسلام، سفيان قزقاز، إنّ قرار العمدة ريشار ترينكييه "يضرب إحدى الحريات الأساسية، وهي حرية العقيدة الدينية”، متهما العمدة “بالخلط بين العلمانية والقضاء على كل تعبير ديني".

ويعتبر المرصد أن منع الشارات الدينية يمثل “تمييزا على أساس الدين”، وأن هذا التمييز “يهتك بمبادئ الجمهورية”.

13