قايد صالح يسوّق للانتخابات كمخرج وحيد للأزمة الجزائرية

نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح يدعو إلى الإسراع في تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات.
الاثنين 2019/05/20
أي مصلحة للجيش في التعجيل بالانتخابات؟

الجزائر - في الوقت الذي يواصل فيه حراك الشارع الجزائري للضغط من أجل رحيل جميع رموز النظام السابق دون استثناء، يسوّق نائب وزير الدفاع الجنرال أحمد قايد صالح الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة في محاولة لاحتواء المظاهرات.

وفي ظهور جديد له، قال قايد صالح إن الانتخابات هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة السياسية في البلاد وتجنب الفراغ الدستوري، دعا إلى الإسراع في تشكيل هيئة الانتخابات.

جاء ذلك في تصريحات له بثها التلفزيون الاثنين دعا من خلالها إلى الإسراع في "تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات" دون أن يذكر تاريخا لإجراء التصويت.

وأضاف "الأكيد أن الخطوة الأساسية تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل، وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات" .

وقال "ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الآلية الدستورية، باعتبارها الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب والحفاظ على مصداقية الانتخابات".

وتظاهر الجزائريون خلال الأسابيع الماضية رفضا لإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف عبد القادر بن صالح، الذي يعتبره الحراك أحد أهم رجالات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو، لكن مصادر سياسية ترجح أنها قد تؤجل.

ويرى ناشطون في الحراك الشعبي وفي المعارضة السياسية، أن الانتخابات الرئاسية التي تصر السلطة على تنظيمها بكل الوسائل وفي كل الظروف، هي الورقة الأخيرة المتاحة من أجل القيام بعملية تجديد أو تأهيل للنظام السياسي القائم.

Thumbnail

فقد باتت الانتخابات الرئاسية في الجزائر، محور رهان وتحد حقيقيا لأطراف الصراع على السلطة، مما يرشحها لأن تكون ورقة حاسمة في المستقبل السياسي للبلاد، خاصة في ما يتعلق بحالة الاستقطاب بين المؤسسة العسكرية وقوى الحراك الشعبي والمعارضة، الرافضيْن لها بالمطلق واللذين يعتبرانها فرصة يتوجب أن تجهض للحيلولة دون تجديد النظام.

وحافظت المؤسسة العسكرية على ثبات موقفها من حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، الأمر الذي يقلص حظوظ حلحلة الأزمة القائمة في البلاد، قياسا باستقطاب المواقف بين مؤسسات السلطة الانتقالية المدعومة من طرف الجيش والحراك الشعبي المدعوم بدوره من المعارضة السياسية.

ويحاول الجيش الجزائري إقناع الحراك الشعبي بأن مطالبه جزء من مخطط لجهات لم يذكرها تتربص بالبلد.

ويبدو أن المؤسسة العسكرية في الجزائر تريد فرض رؤية سياسية معينة على الطبقة السياسية، لتمسك قيادة الجيش بالمقاربة التي تتبناها منذ الأسابيع الأولى لانطلاق الحراك الشعبي، والدخول في انتقادات لاذعة للذين يخالفونها الرأي.

في المقابل يواصل الشارع الجزائري حراكه في إشارة قوية على إصراره لتحقيق مطالبه ورحيل كل رموز النظام ومحاسبتهم ولم تنجح حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها السلطات في حق وجوه سياسية قريبة من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ورجال أعمال في قضايا فساد مالي.