قرارات القمة الإفريقية مكسب للمغرب ضد "الخصوم"

استعادة المغرب لعضويتها في الاتحاد الأفريقي أفشلت حملة التضليل والمغالطات التي كانت تروج لها البوليسارو.
الجمعة 2018/07/06
الملك محمد السادس قطع الطريق على المؤامرات التي كانت تحاك ضد بلاده

الرباط ـ اعتبر المغرب أن قرارات القمة 31 للاتحاد الإفريقي، بشأن قضية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، شكلت "تقدما جوهريا" و"مكسبا كبيرا" بالنسبة للمملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة المغربية عقده المتحدث باسمها، مصطفى الخلفي، الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة.
ووضع القادة الأفارقة خلال قمتهم التي اختتمت أعمالها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء الإثنين الماضي، آلية لمتابعة تطورات ملف القضية الصحراوية لدى الأمم المتحدة.
كما أكدوا أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي هي المرجعية الوحيدة لهذه الآلية الإفريقية. 
وقال الخلفي إن القمة "أكدت أسبقية الأمم المتحدة باعتبارها جهة مختصة، حصريا، في إدارة مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل". ولفت إلى أن "دور الاتحاد الإفريقي عبر الآلية الإفريقية التي أقرتها القمة هو مواكبة ودعم جهود الأمم المتحدة".
واعتبر أن في هذا الأمر "مكسب كبير" تحقق للمغرب، مضيفا: "عبر هذا المكسب انتهى استغلال خصوم الوحدة الترابية للمغرب (لم يحددهم) لمنصات الاتحاد الإفريقي للدفاع عن أطروحاتهم المنحازة والمضادة لبلدنا".

وقال الخلفي إن من اعتبرهم "خصوم" بلاده "كانوا يستغلون غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي للترويج لأطروحاتهم المنحازة ضده".

وكان الخلفي يشير إلى الجزائر الداعمة للبوليساريو والمتهمة بتغذية النزاع ومنع التسوية السياسية وفق أطر القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ووفق مبدأ لا حياد عنه هو وحدة أراضي المملكة وسيادتها وهو خط أحمر رسمه المغرب منذ عقود في معالجة النزاع المفتعل من قبل الجبهة الانفصالية.

مصطفى الخلفي: القمة "أكدت أسبقية الأمم المتحدة باعتبارها جهة مختصة في إدارة مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل
مصطفى الخلفي: القمة "أكدت أسبقية الأمم المتحدة باعتبارها جهة مختصة في إدارة مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل

ومن الدول التي أبدت انحيازا واضحا لجبهة البوليساريو، جنوب افريقيا التي دافعت عن طروحات وأكاذيب الانفصاليين ودعمت مطالبهم بالانفصال في مواجهة مقترح مغربي أشادت به دول العالم ويتعلق بمنحهم احكما ذاتيا تحت سيادته.

ونهاية يناير 2017، وافق رؤساء دول الاتحاد الإفريقي على إعادة عضوية المغرب إلى المنظمة الإقليمية بعد أن كان غادرها عام 1984، أي قبل 33 عاما، احتجاجا على قبول الاتحاد لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.

وقاد العاهل المغربي الملك محمد السادس دبلوماسية هادئة مكنت المملكة من العودة إلى الاتحاد ووسعت منافذ المغرب الاقتصادية في العمق الافريقي وأفادت القارة أمنيا واقتصاديا وسياسيا.

وقطع الملك محمد السادس الطريق على المؤامرات التي كانت تحاك ضد بلاده في الاتحاد الإفريقي وعلى الطروحات الداعمة للكيان غير الشرعي المسمى الجمهورية العربية الصحراوية.

كما أفشلت استعادة المغرب لعضويته في الاتحاد حملة التضليل والأكاذيب التي كانت تروج لها البوليساريو وحليفاتها.

ووفق الخلفي، فإن "ما خرجت به القمة يقدم دليلا جديدا -لمن هو في حاجة إلى دليل- على الوجاهة الاستراتيجية للقرار الشجاع والتاريخي للملك محمد السادس، بالقطع مع الكرسي الفارغ (يقصد قرار عودة المغرب للاتحاد الإفريقي)، والتجند لخوص المعركة دفاعا عن القضية الوطنية (قضية الصحراء)".
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و"البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من لاجئي الإقليم.