قرارات مصرية لحماية القضاة من نيران الانتقام الإخوانية

الاثنين 2015/05/18
استهداف القضاة في سيناء جاء في سياق الانتقام لإعدام مرسي

القاهرة - أعلن مسؤولون في الشرطة المصرية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ستة متشددين إسلاميين أدينوا بشن هجمات لحساب تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن العام الماضي ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت محكمة عسكرية حكمت على الرجال الستة بالإعدام لتنفيذ هجمات بعد بضعة أشهر من عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. وقد ثبتت محكمة عسكرية الحكم في مارس 2014.

وبالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام قررت وزارة العدل المصرية نقل مقر محكمة شمال سيناء إلى مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 4 قضاة على يد مسلحين مجهولين، حيث تبنى تنظيم أنصار بيت المقدس، “ولاية سيناء” التابع لداعش عملية إطلاق الرصاص على سيارة للقضاة ووكلاء النيابة أسفرت عن قتل أربعة منهم وإصابة اثنين وهما في حالة حرجة، في مدينة العريش في شمال سيناء.

وقال التنظيم عبر حسابات له على موقع تويتر: إن استهداف القضاة في سيناء جاء في سياق الانتقام لإعدام مرسي.

من جهته أشار المستشار عبدالعزيز شاهين، رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، إلى أن الوضع الآن أصبح في غاية الصعوبة والخطورة، خاصة بعد أن أصبحت حياة القضاة في خطر، ولذلك كان لا بد من السرعة في تنفيذ القرار، مضيفا أن الحادث الإرهابي لن يؤثر على القضاة بل سيزيدهم إصراراً على استكمال مسيرتهم من أجل العدالة. كما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة لعمل “تأمين جماعي”، على حياة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وجاء الحادث ليعيد فتح الملف الأسود لتنظيم الإخوان في استهداف القضاة بعد صدور أحكام ضدهم، حيث نصب التنظيم العداء للقضاء المصري على مدى تاريخه وتصاعدت وتيرة هذه الحالة بعد سقوط نظام الإخوان خلال ثورة 30 يونيو والقبض على قيادات التنظيم بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.

ويمتد صراع الإخوان مع القضاء منذ قدمت الجماعة نفسها، وبدأت ضد المستشار أحمد الخازندار، الذي كان يحقق في عدد من الجرائم التي ارتكبها التنظيم، وبعدها قامت الجماعة باستهدافه أمام منزله.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت جماعة الإخوان محاولات استهداف القضاء المصري، حيث حاولت تفجير محكمة مصر الجديدة العام الماضي، وتم اغتيال محمد نجل المستشار محمود السيد محمود في سبتمبر.

4