قرار أممي بمعاقبة معرقلي المسار الانتقالي في اليمن

الخميس 2014/02/27
القرار الأممي يدعو إلى طي صفحة علي عبدالله صالح

نيويورك - تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على الأطراف التي تحاول عرقلة العملية الانتقالية.

ويضع القرار الذي رعته خصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، نظام عقوبات «طيلة فترة أساسية من عام» تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن.

وستكلف اللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، بتحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.

ويستهدف القرار الأممي الجديد الأفراد الذين «يقفون حجر عثرة أو يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية» في اليمن، والذين يشنون «هجمات ضد بنى تحتية أو يقومون بأعمال إرهابية»، والذين ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية. والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار إليه غالبا بإنه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في إعلان سابق لمجلس الأمن في 15 فبراير 2013، لم يسمه القرار بالاسم.

ولا يستهدف النص أية شخصية أو كيان بعينه. لكن القرار يشدد في مقدمته على أن «العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح».

3