قرار إلغاء الطوارئ.. يربك حسابات الحكومة المصرية

الجمعة 2013/11/15
نشطاء يطالبون بتمديد قانون الطوارئ

القاهرة- أحدث قرار المحكمة الإدارية المصرية، بإلغاء حالة الطوارئ وحظر التجوال، مفاجأة وصدى مدويا لدى الحكومة الحالية، التي لم تنتهِ بعد من مناقشة وإقرار قانون التظاهر الجديد أو قانون مكافحة الإرهاب .

ويثير القرار القضائي برفع حالة الطوارئ جدلا كبيرا بين مؤيدين لهذا الحكم، باعتباره تأكيداً على عودة الاستقرار ونجاح خارطة الطريق السياسية والاقتصادية أمام العالم، وبين رافضين له باعتباره «غير مناسب» بسب استمرار أعمال العنف والإرهاب في ظل عدم الانتهاء من مناقشة وإصدار قانون التظاهر الجديد وقانون مكافحة الإرهاب لردع أعمال العنف والفوضى التي تشهدها البلاد منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر .

وأمرت المحكمة الإدارية في مصر، الثلاثاء، بإنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ ثلاثة أشهر وذلك قبل يومين من موعد انتهائها في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن كانت فرضتها في منتصف آب/أغسطس عند فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما من عنف من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وكان لرفع حالة الطوارئ في مصر، الصدى الإيجابي لدى المجتمع الدولي حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ترحيبه بهذه الخطوة التي اعتبرها إيجابية

من جانبها رحبت الولايات المتحدة بإعلان القضاء المصري رفع حالة الطوارئ في مصر وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في هذا الإطار «نرحب بالرفع الرسمي لحالة الطوارئ، بما في ذلك حظر التجول».

وخضعت مصر لحالة طوارئ بشكل مستمر منذ 1967، ولم ترفع إلا لفترة من الوقت في 1981 وعقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام 2011.

إن رفع قانون الطوارئ في مصر وإن كانت له إيجابياته النفسية على المواطن المصري، وتأكيد جديد للعالم على أن مصر تسير على طريق الاستقرار رغم «فلتات» الإخوان، إلا أنه لاقى انتقادات من قبل عديد السياسيين والمختصين في الشأن المصري.

وفي هذا الجانب يقول جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس إن قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء العمل بقانون الطوارئ ورفع حظر التجوال في ظل الظروف الأمنية المضطربة التي تعيشها البلاد غير صائب رغم قانونيته، في ظل تهديدات جماعة الإخوان المسلمين التي ما انفكت تتوعد بالرد العنيف على ما تعرضوا له خلال الفترة الماضية.

وشدد زهران على ضرورة إصدار رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً جديداً يتسنى له مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر قادمة لضمان القضاء على الإرهاب وإحباط جميع المحاولات التي تستهدف الوطن من الداخل أو الخارج، وتعويض حالة الفراغ القانوني الذي سيحدث بمجرد انتهاء العمل بقانون الطوارئ مباشرة، إلى حين إصدار قانون جديد يختص بمكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات الرادعة والعقوبات الجنائية تجاه جميع أعمال العنف والتظاهر غير السلمي لنشر الفوضى بالبلاد .

من جانبه انتقد ممدوح حمزة الناشط السياسي قرار المحكمة الإدارية بإنهاء حالة الطوارئ في الوقت الراهن الذي لم يتحقق الهدف المنشود منه، وهو الاستمرار الأمني والسياسي قبل الانتهاء من المرحلة الانتقالية.

ويرى حمزة أنه «كان من الأفضل استمرار العمل بقانون الطوارئ إلى حين الانتهاء من القضاء على جميع البؤر الإجرامية والمنظمات».

ورداً على قرار محكمة القضاء الإداري بعد السماح بمد حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية قبل الاستفتاء الشعبي، قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد «إن من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار بفرض حالة الطوارئ بالبلاد كما حدث وفقاً للإعلان الدستوري المكمل بفرضه الطوارئ لمدة ثلاثة شهور كان من المقرر لها الانتهاء في 14نوفمبر الجاري، ولكن وفقاً لنفس الدستور من حقه فرض هذه الطوارئ فترة أخرى مدتها 3 أشهر أيضا ابتداءاً من يوم الخميس الموافق لـ14 نوفمبر 2013 طبقاً للمادة 27 من الإعلان الدستوري، وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الذي أعلنت فيه انتهاء الطوارئ والحظر».

4