قرار جمهوري بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المصرية بدل الانتخاب

الثلاثاء 2014/07/01
السيسي يدخل تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

القاهرة- أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، قرار قانون ينص على تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أن كان اختيار القيادات الجامعية يتم بالانتخاب.

ونص القرار الذي أدخل تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن “يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح”.

وتابع القرار: “يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات”.

وأضاف القرار “يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية”.

وفي صيف 2011، أقرت الجامعات ومراكز البحث العلمي الحكومية وبعض مؤسسات التعليم العالي الأخرى نظام الاقتراع السري المباشر لاختيار قياداتها وطبقته في انتخابات أجريت في نفس العام، بعد أن كانت آلية اختيار القيادات الجامعية في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، تعتمد على التعيين، وصدر هذا قرار ليقنن اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالتعيين.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي إن “الوزير سيد عبد الخالق قام بمناقشة قانون اختيار القيادات الجامعية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عقد بقصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)”.

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: “تمت الموافقة على القانون من جانب الرئيس بشرط عقد اجتماعات مع المعترضين والمحتجين عليه من أعضاء هيئات التدريس والنقابات الممثلة لهم لوضع آلية ومعايير الاختيار والاتفاق على حل فيما بينهم”.

17