قرار قضائي بتجديد حبس مرسي احتياطيا 30 يوما

الجمعة 2013/09/13
الرئيس المعزول يواجه عديد التهم

القاهرة- قررت السلطات القضائية في مصر تجديد حبس الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، احتياطيا، 30 يوماً بقضية فراره من السجن قبيل سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وقالت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، إن القاضي سمير، قرر تجديد حبس الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، احتياطيا، 30 يوماً بقضية فراره من السجن قبيل سقوط نظام الرئيس الأسبق مبارك.

وأشارت إلى أنه "يجري التحقيق مع مرسي بتهمة "التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون في أحداث ثورة 25 يناير".

وأضافت أن مرسي يواجه اتهامات "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود."

وسبق للرئيس المعزول أن سجن احتياطيا بعد أن نسب مستشارو التحقيق له تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه لـ22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، حيث حدد منهم المستشار علي النمر وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تصدر قضية محاكمة د.أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة.

ورفض مرسي الإجابة على أي سؤال وجه إليه، كما رفض التوقيع على محضر التحقيق.

وكان النائب العام أمر بإحالة مرسي وآخرين إلى محكمة الجنايات، في أوائل سبتمبر الجاري، بشأن أحداث "البلطجة" التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي ديسمبر الماضي.

والرئيس المصري المعزول محمد مرسي محبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامات بالاشتراك في احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك في قتل والشروع في قتل مواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائي، والاشتراك في تداخل وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين.

كما قرر المستشار حسن سمير تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوما احتياطيا، لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.

وأمر المستشار سمير بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين في تلك القضية، والذين كشفت التحقيقات عن تورطهم في القضية التي تضم حتى الآن 13 متهما محبوسا بصفة احتياطية، يتقدمهم محمد مرسي ورفاعة الطهطاوي ومحيى حامد القيادي بتنظيم الإخوان وأحد مستشاري الرئيس المعزول.

كما انتهى قاضي التحقيق من الاستماع إلى أقوال 30 شاهدا في تلك القضية، وتسلم تقارير هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني بشأنها. وأكد المستشار حسن سمير مجددا على استمرار العمل بقراره بحظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأي العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشددا على ضرورة الالتزام بذلك القرار حفاظا على سلامة التحقيقات ومجرياتها.
1