قريبا قانون المسؤولية الطبية في تونس

الجمعة 2017/02/10
مطالب مشروعة

تونس – قالت نبيهة البورصالي، المديرة العامة للصحة بوزارة الصحة، الخميس، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز وتم إرسال نسخ منه للوزارات المعنية على أن تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقل من شهرين من الآن.

وأكدت أنه “لا وجود لأي خلاف بشأن مطالب الأطباء المشروعة ولذا فإن وزارة الصحة تدعو الأطباء بمختلف أصنافهم إلى العودة إلى عملهم”.

كما أكدت الاستعداد التام للتفاوض مع الأطباء الشبان بخصوص مطلبهم المتمثل في سن قانون أساسي خاص بالأطباء الداخليين والمقيمين لتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات، معتبرة أن مراجعة القانون الأساسي المنظم للمهنة الطبية الذي لم يتم تحيينه منذ التسعينات، أضحت ضرورية قصد ملاءمته مع المستجدات التي تشهدها المنظومة الصحية.

ونفذ، الخميس، عدد من الأطباء المقيمين والداخليين القادمين من كليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام كلية الطب بتونس باتجاه مجلس نواب الشعب، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، للمطالبة بالخصوص بسن قانون أساسي خاص بهم يوضح المسؤولية الطبية ويضمن حقوق الطبيب ويضبط واجباته.

وردد المحتجون، الذين ارتدوا ميدعاتهم البيضاء خلال هذه المسيرة، شعارات تطالب بإقالة وزيرة الصحة، سميرة مرعي فريعة، وتندد بما اعتبروه “لا مبالاة” من طرف سلطة الإشراف وعدم تحملها المسؤولية لوضع حد لتردي الأوضاع المهنية في المستشفيات العمومية.

وأوضح الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان، جاد الهنشيري، أن القانون المنظم لعمل الطبيب الداخلي تم الانتهاء من إعداده منذ سنوات إلا أن “سلطة الإشراف تواصل التهاون والمماطلة في تمريره على أنظار مجلس نواب الشعب”.

وأضاف الهنشيري أن “الأطباء الداخليين والمقيمين يعملون في ظروف مزرية وبإمكانيات وتجهيزات محدودة جدا، جعلتهم عرضة لضغط كبير”.

4