قريبا قانون صحافة مغربي خال من العقوبات السالبة للحرية

الجمعة 2013/11/15
وزير الاتصال، مصطفى الخلفي أكد تراجع القضايا المرفوعة ضد الصحفيين

مراكش- أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي تحسن مؤشرات حريات الصحافة في بلاده، من ذلك تراجع حالات التضييق على الصحفيين من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة خلال سنة 2013. وكشف الوزير خلال تقديمه لميزانية وزارته في مجلس النواب، عن تراجع عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء من 106 سنة 2012 إلى 61 نهاية أكتوبر 2013، مؤكدا أنه لم يصدر فيها أي حكم بالسجن، بما يؤكد أن هناك اجتهادا عاما يواكب التوجه الدستوري القائم على حرية الصحافة .

وأوضح وزير الاتصال أنه تم توجيه منشور إلى النواب العامين من أجل الترخيص القانوني للصحافة الإلكترونية، مسجلا أن خمسة مواقع إلكترونية تقدمت للحصول على وصول الاعتمادات القانونية من أصل حوالي 500 موقع إلكتروني، في الوقت الذي قدمت فيه الوزارة 26 بطاقة مهنية لصحفيين يشتغلون بالصحافة الإلكترونية خلال هذه السنة.

وكشفت أرقام ومؤشرات القطاع السمعي البصري التي قدمها الوزير أن نسب مشاهدة القنوات الوطنية لشهر سبتمبر بلغت 40،6 بالمئة.

وقال الخلفي إن برنامج وزارته لسنة 2014 يتجسد في استكمال ورش إخراج مدونة الصحافة والنشر الخالية من العقوبات السالبة للحريات. وأفاد الخلفي أن المغرب التزم في يوليو 2012 في مجلس حقوق الإنسان بأن قانون الصحافة المقبل سيكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية.

وأضاف أن الحكومة شكلت مع مهنيين وخبراء لجنة علمية رأسها مهني سابق، اشتغلت على المدونة، وعما قريب سيتم طرح مسودة المدونة من أجل النقاش العمومي، والتي ارتكزت على التوجهات التالية :قانون خال من العقوبات السالبة للحرية وتنظيم المهنة يصبح شأن الصحفيين ولا تتدخل فيه السلطة، كما يشمل الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية.

18