قضاء أردوغان يوغل في إخفاء بصمات دعم المتشددين

الجمعة 2015/04/10
أنقرة تنفي دعم المتشددين في سوريا

إسطنبول – اتهمت رسميا محكمة في إسطنبول، الجمعة، 17 عسكريا لاعتراضهم في يناير 2014 بأمر من مدع، قافلة لأجهزة الاستخبارات التركية كانت متوجهة إلى سوريا، في إطار قضية مثيرة للجدل.

وهؤلاء العسكريون الذين أوقفوا هم من أفراد الدرك التابع للجيش في تركيا. وقد اتهموا خصوصا بالانتماء إلى منظمة إرهابية والعمل لحساب "دولة موازية"، التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان للإشارة إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وكان هؤلاء العسكريون اعترضوا في اضنة جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، قافلة شاحنات متوجهة إلى سوريا. وحاول عناصر الاستخبارات الذين كانوا يرافقون الموكب منع العسكريين من تفتيش الشاحنات التي يشتبه بأنها كانت تنقل أسلحة للمعارضة السورية.

ويحاكم 19 من أفراد الاستخبارات العسكرية التركية الحاليين بتهمة "التجسس" في إطار هذه القضية ويمكن أن يحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

وأكدت السلطات أن الأشخاص على متن الشاحنة كانوا في مهمة رسمية. وتابعت الشاحنات طريقها بينما أعلنت الحكومة التي شعرت باستياء كبير أنها تنقل مساعدات إلى الأقلية التركمانية في شمال سوريا ونفت وجود أي أسلحة على متنها.

وأبُعد العسكريون الذين قاموا بتفتيش الشاحنات عن وظائفهم بعد ذلك. وتم لاحقا تسريب وثائق على الإنترنت تفيد بأن الشاحنات التي تم ضبطها كانت تنقل أسلحة إلى الإسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الأسد.

ونفت تركيا بشدة بأنها تساعد الإسلاميين المعارضين في سوريا كتنظيم الدولة الإسلامية رغم انها تريد إطاحة نظام الأسد.

وكانت تركيا فرضت في وقت سابق تعتيما إعلاميا بما في ذلك على موقعي فيسبوك وتويتر مانعة بذلك نشر هذه المعلومات.

وصوت البرلمان منذ ذلك الحادث على قانون مثير للجدل يمنح صلاحيات أكبر للاستخبارات التركية وخصوصا حصانة قضائية لأعضائها خلال ممارستهم مهامهم.

1