قضاة تونس يصعدون احتجاجاتهم ضد المجلس الأعلى للقضاء

أدى 42 قاضيا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الـ45، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الأربعاء الماضي، رغم الانتقادات المتعلقة بعدم اكتمال نصاب هذا المجلس.
الخميس 2016/12/22
مسار متعثر

تونس - قرر قضاة تونس الدخول في اعتصام مفتوح بمقر جمعية القضاة بقصر العدالة بوسط تونس العاصمة، وذلك في تصعيد جديد لاحتجاجاتهم ضد مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء، الذي أثار جدلا بين الهياكل القضائية والقضاة تخللته اتهامات مباشرة للسلطة التنفيذية بتعطيل أعمال هذا المجلس الذي يعتبر اللبنة الأولى في تأسيس سلطة قضائية مستقلة.

وخرج، الأربعاء، المئات من القضاة في مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، واستقرت بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الوطني “الطارئ” لجمعية القضاة التونسيين.

ورفع المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي، شعارات نددوا فيها بتأخر تركيز المجلس الأعلى للقضاء، حيث طالبوا فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ”التوقيع على الأوامر المتعلقة باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء”، ودعوا في أخرى إلى ضرورة تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية، واستقلاليته عن السلطة التنفيذية.

وقالت روضة قرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، إن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي تنديدا لما وصفته بـ”الانحرافات الدستورية والقانونية الخطيرة المُسجلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء”، وللمطالبة بتحييد القضاء عن التجاذبات السياسية.

واعتبرت أن هناك “محاولة للرجوع إلى المربع الأول في ما يتعلق بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وذلك بعد عقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بمقر السلطة التنفيذية، ما ساهم في تفاقم الأزمة بعقد جلسة أداء اليمين لمجلس منقوص التركيبة”.

واستنكرت روضة قرافي في كلمة لها أمام القضاة الذين شاركوا في المسيرة الاحتجاجية، ما وصفته بـ”الانحرافات الخطيرة التي رافقت تركيز المجلس الأعلى للقضاء”، منها “تجاوز الآجال الدستورية”.

كما انتقدت عقد جلسة أداء أعضاء المجلس لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية دون استكمال تركيبته، حيث أشارت إلى أن مجموعة من الأعضاء دخلت في مسار غير قانوني انطلق بمحاولة عقد اجتماع بقصر الرئاسة وبمباركة من وزير العدل إلا أنه تمّ التصدّي إلى هذه المجموعة، ما أدى إلى فشل ذلك الاجتماع.

روضة القرافي: هناك محاولة للرجوع إلى هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية

والأربعاء الماضي، أدى 42 قاضيا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الـ 45، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وبحضور وزير العدل غازي الجريبي، وذلك رغم الانتقادات المتعلقة بعدم اكتمال نصاب هذا المجلس الذي غاب عنه عدد من الأعضاء، منهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي أحيل على التقاعد منذ الأول من الشهر الجاري، ووكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب.

وكانت انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي تمت في 23 أكتوبر الماضي، قد أسفرت عن انتخاب 45 عضوا يمثل كل 15 عضوا 3 هياكل تابعة له هي القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي.

ومباشرة بعد أداء اليمين الدستورية، انتقدت وسيلة الكعبي، الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، تلك الخطوة التي تمت في غياب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام بها، واعتبرت في تصريحات سابقة أن ما تم “عكس تواطؤا مُرتبا مُسبقا مع بعض الجهات السياسية التي تسعى للقفز على استحقاقات دستورية تكفل إرساء مجلس أعلى للقضاء يتوفر على ضمانات الاستقلالية طبقا لما يقتضيه نصّ الدستور”.

وحذرت من أن تلك الخطوة “تُمثل استخفافا بنضالات القضاة الذين طالما تمسكوا بالدفاع عن استقلالية القضاء، وعن وجوب احترام مبدأ التفريق بين السلط ودفعوا ثمن ذلك غاليا”.

وفيما ذهبت وسيلة الكعبي إلى القول إن ما تم فيه “مس واضح باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء”، حمل أنس الحمادي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين، رئيس الحكومة، مسؤولية ما آلت إليه أزمة المجلس الأعلى للقضاء.

وقال في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في المسيرة الاحتجاجية التي نُظمت الأربعاء، إن هذا التحرك الاحتجاجي “سيعقبه دخول القضاة في اعتصام مفتوح بمقر جمعية القضاة التونسيين، تحت شعار ‘اعتصام إنقاذ مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء'”.

وكشف في المقابل أن جمعية القضاة التونسيين تُحضر “لخطوات تصعيدية ستشرف عليها خلية الأزمة التي أنشأتها الجمعية، وكل الإجراءات التصعيدية الأخرى واردة بما في ذلك الإضراب العام بكافة محاكم الجمهورية”.

أما عمر الوسلاتي، أمين عام المرصد التونسي لاستقلال القضاء، فقد اعتبر أن الأزمة التي يعيشها القضاة اليوم “سببها سياسي بحت بين مؤسسات الدولة وليس بين القضاة”، لافتا إلى أن دستور البلاد “وضع الإطار العام لسلطة قضائية مستقلة حسب المعايير الدولية، لكن السلطة السياسية لم تعترف من خلال النقاشات بالبرلمان بذلك”.

وفيما يتواصل الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء، وسط تصعيد القضاة، دعا رضا بالحاج، القيادي بمجموعة “الإصلاح والإنقاذ” بحركة نداء تونس، الى ضرورة استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء عبر اعتماد الترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.

وشدد في هذا السياق على ضرورة إسراع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في إصدار أوامر التسميات باعتماد ترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي “لتجنيب البلاد أزمة هي في غنى عنها”.

4