قضايا الفساد تلاحق لامين دياك

رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى يمثل أمام القضاء الفرنسي مع ابنه وأربعة أشخاص آخرين على خلفية فضائح فساد مرتبطة بموسكو والدوحة.
الأحد 2020/06/07
ملفات نارية في الانتظار

باريس - يخضع السنغالي لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى إلى المحاكمة الاثنين مع ابنه وأربعة أشخاص آخرين على خلفية فضائح فساد مدوية ارتبطت أساسا بروسيا وقطر.

وفي نوفمبر 2015 فتحت النيابة العامة الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحقيقا بحق دياك، وأوقفته على خلفية تلقيه أموالا من روسيا وقطر من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.

كما شملت التحقيقات الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة “أوريكس” قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل دياك (من 1999 حتى 2015).

ومنذ ذلك الوقت، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع. ويتابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبيادي ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2022.

ودياك الممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية عليه مواجهة تهمة تأسيس “منظمة إجرامية حقيقية”، وبالتالي عقوبة السجن لعشر سنوات.

وعلى دياك الذي رئس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015 وأصبح أول رئيس للاتحاد من خارج أوروبا، أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية على تهم بـ”الفساد النشط والفساد السلبي”، “إساءة الأمانة” و”تبرئة عصابة منظمة”. ويُتهم مستشاره الفرنسي السابق المحامي حبيب سيسيه والمسؤول السابق لمكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى غابريال دوليه بالفساد السلبي.

ومن المتهمين الرئيسيين في هذه القضية  نجل دياك الذي كان يشغل منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي.

Thumbnail

ورفض دياك الابن التعاون مع السلطات الفرنسية وبقي في وطنه السنغال، وذلك بالرغم من مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحقه، إلا أن السلطات السنغالية قالت إنها لن تسلمه. وطالب محاميه في باريس أنطوان بوكييه بتأجيل المحاكمة، لأن محامييه الآخرين محتجزان في السنغال بسبب غلق الحدود نتيجة فايروس كوفيد – 19. وسيتم بحث هذا الطلب الاثنين، في اليوم الأول من أصل ست جلسات استماع، وذلك بعد تأجيل المناقشات في يناير بسبب مسائل إجرائية.

وأمام الغرفة الجزائية الثانية والثلاثين، يُتوقع أن يغيب أيضا الرئيس السابق للاتحاد الروسي لألعاب القوى فالنتين بالاخنيتشيف والمدرب الوطني السابق لسباقات العمق أليكسي ميلنيكوف، المتهمين بابتزاز العدائين المتنشطين مقابل حمايتهم من الإيقاف، بمبالغ تصل إلى 3.45 مليون يورو (نحو 4 ملايين دولار).

وتركز القضية على مسائل متفرعة من الرياضة، على غرار التدخل السياسي، التنشط، ومبالغ ضخمة متدفقة من الشركات الراعية وحقوق التلفزيون. وفي أوائل العقد الماضي، مع وصول جواز السفر البيولوجي ضمن ترسانة مكافحة المنشطات، ضاق الخناق على روسيا، وفي نوفمبر 2011 وُضعت قائمة من 23 رياضيا مشتبها فيهم.

وفي الوقت عينه، ضاعف دياك ونجله وحبيب سيسيه من رحلاتهم إلى موسكو. وطال أمد الملاحقات التأديبية للرياضيين ما سمح لهم بالمشاركة في أولمبياد لندن 2012.

وأقر دياك الذي سيبلغ السابعة والثمانين الأحد، أن عقوبات الرياضيين الروس تأجلت لتفادي تشويه صورة روسيا ومن أجل الحصول على حقوق نقل تلفزيوني ورعاية قبل مونديال القوى 2013 “تعيّن إرجاء إيقاف الرياضيين الروس للحصول على عقد في.تي.بي” المصرف الرسمي الروسي.

وأقر لاعب الوثب الطويل السابق تحت ألوان فرنسا ولاعب كرة القدم السابق، أيضا بحصوله على 1.5 مليون يورو من روسيا، لإجراء حملة ضد عبدولاي وادي الخاسر في انتخابات الرئاسة السنغالية في 2012.

23